شارفت جهود حلحلة موضوع ما تبقى من قضية “المفصولين عن العمل” إزاء الأحداث المؤسفة التي عصفت بالمملكة في 2011 والبالغ عددهم 13 فردا على الانتهاء وذلك بفضل المبادرات الإيجابية التي اتخذتها جهات ذات صلة بصناعة القرار وتعاون جميع الأطراف المعنية بتلابيب الموضوع.

وعلى هذا الصعيد كشف مصدر حكومي رفيع لـ “البلاد” عن أن قضية المفصولين عن العمل انتهت بعد التوصل إلى نتائج مثمرة على صعيد التعويض ورد الاعتبار لما تبقى من قضية المفصولين عن العمل.

وذكر أن المداولات التي جرت بعمق حول الموضوع أسفرت عن اتفاق على صرف تعويضات مالية لبعض هؤلاء الموظفين بواقع يصل في مجموعها الإجمالي إلى 90 ألف دينار، منوهًا أن الاتحاد الدولي للعمال على اطلاع على التفاصيل كافة، وقد ودفع بمساعيه في هذا الاتجاه.

وينتظر أن ينتهي الموضوع إلى الخواتيم السعيدة بعد انتهاء المناقشات المتعلقة ببعض الأمور التفصيلية.

إلى ذلك، أفاد مصدر أممي بمنظمة العمل الدولية بأن الملفات العمالية المهمة في البحرين حظيت بالعناية والاهتمام البالغ من جانب القيادة السياسية.

وبيَّن أن الوفود العمالية ذات الصفة التي تتبع منظمة العمل الدولية التي زارت البحرين في الربع الأخير من 2018، رفعت تقاريرها وتصوراتها لمجمل الحلول لموضوع المفصولين، والخلاصات النهائية التي أشارت إلى أن لدى البحرين مساحة عريضة لإنهاء أي موضوع يتعلق بالمفصولين.

وقال: “الوفود التي زارت البحرين قيمت إيجابيًا الحراك النقابي في المملكة”، مشيرًا إلى أن جميع هذه الوفود لمست من جميع الأطراف ما يخدم المصلحة الوطنية العامة والمصلحة العمالية على وجه الخصوص.

وأكد أن الملفات العمالية في البحرين تحظى بعناية واهتمام بالغ من القيادة السياسية المتمثلة في جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد.