باتت عملية نقل ملكية السجل التجاري من شخص إلى آخر إجراءً لا قيمة فعلية له، لمن آلت له ملكيته بقيد جديد لدى هيئة تنظيم سوق العمل.

وشكا أحد أصحاب العمل لـ “البلاد” تحميل الهيئة المالك الجديد للسجل التجاري أعباء لا تتلاءم مع السهولة التي تتطلبها حركة سوق العمل المزدهرة، إذ لا يكاد يخلو يوم عمل من معاملة تتعلق بفتح وشطب سجل تجاري أو نقل ملكيته إلى آخر. وأوضح أن الهيئة اشترطت على من تؤول له ملكية سجل تجاري قائم بالتنازل أو غيرها، إعادة تسجيل جميع العمالة الأجنبية مع دفع رسوم تصاريح عملهم على القيد الجديد.

ولفت إلى أنه في حال كان عدد العمالة المسجلين على ذمة المالك القديم للسجل أعلى من عدد العمالة المحددة للقيد الجديد، يشترط على المالك الذي آلت له ملكية السجل تقديم طلب لرفع سقف العمالة، وإثبات حجم العمل الموجود لديه.

وذكر أنه في حال أجرى قسم التفتيش بالهيئة زيارة لموقع العمل، قبل أن يتم المالك الجديد إجراءات تحويل العمال إلى السجل الجديد، فإن الهيئة ستعتبر العامل مخالفا، وسيتحمل صاحب العمل دفع غرامة ألف دينار عن كل عامل.

وتساءل عن مدى قانونية الإجراءات في الوقت الذي نصت فيه المادة 16 من القانون رقم 18 لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية على أنه “تنتقل إلى من آل إليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري كافة الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت على هذا الاسم التجاري...”.

ورأى أن تحميل المالك الجديد الأعباء المرهقة ستؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية في المملكة، ولا تتناغم مع السهولة التي تتسم بها عملية تحويل السجل التجاري عبر النظام الإلكتروني بوزارة الصناعة والتجارة.