وافقت اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب على قرار مجلس الشورى برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012.

ويتضمن المشروع بقانون الأول مواكبة التشريعات المقارنة الحديثة في مجال حماية الطفل، فيما يتعلق بالتنشئة والصحة والتعليم والأسرة والتحقيق الجنائي. ويتضمن المشروع بقانون الثاني: توفير تعليم نوعي في المرحلة الأولية للطفل وفق مناهج تعليمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، تتناسب مع أعمارهم حتى سن الثالثة.

ورفع تقارير نصف سنوية من جانب مركز حماية الطفل بدلا من رفعها سنويا، وتعديل مسمى الوزارة المختصة. وبررت اللجنة موافقها على القرار لكون أن مدة السنة المقرّرة لإعداد تقرير عن نشاط مركز حماية الطفل، تعدّ هي المدة المناسبة لاتضاح المعوقات التي تواجه مركز حماية الطفل، ووضع الحلول المقترحة، في حين أن تعديل هذه المدة إلى ستة أشهر لا يساعد في إيضاح الصورة الكاملة للمعوقات، ومن ثم إيجاد الحلول. ووجدت اللجنة أن قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018، والذي صدر بعد إقرار المشروع بقانون من مجلس النواب، قد عالج في الفصل الرابع عشر منه، موضوع الخدمات الصحية المقدمة للطفل، حيث تضمنت المادة (59/و) منه موضوع توفير الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية المتعلقة بصحة الطفل. وكذلك، فإن قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 قد عالج موضوع (الحضانة)، حيث بين القانون المذكور البيئة التي يتم فيها تنشئة الطفل، وحدّد شروط الحاضن، وبالتالي لا توجد حاجة لتعديل قانون الطفل من خلال النص على أن الأسرة الطبيعية هي البيئة الفضلى لتنشئة الطفل، وبخصوص موضوع التوعية بالحقوق والواجبات فهي تعدُّ مبادئ توجيهية لا داعيَ لوضعها في القانون.