العمل المصرفي يتميز بالتجدد والتطور المتسارع

دراسة لتنمية العمل في الصيرفة الإسلامية

ارتفاع وانخفاض أسعار النفط له تأثير إيجابي وسلبي

البنك يساهم في المشاريع الاقتصادية الكبرى بالبحرين

من أهم بوادر الميزانية الجديدة أنها تتماشى مع رؤية المملكة 2030

“البحرين والكويت” سبّاق في مجال التكنولوجيا المالية

التوازن المالي والاكتشافات النفطية الكبرى مدعاة للتفاؤل

سرعة التنفيذ وابتكار الأفكار عناصر للاستدامة والتميز

أبرز التحديات المتطلبات العالمية والمعايير الدولية التي يجب الالتزام بها

 

 

المصرفي المخضرم، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، رياض ساتر، يتمتع بخبرة كبيرة في مجاله تتجاوز الأربعين عاما، فهو حاصل على درجة الماجستير من جامعة جلمورجان من المملكة المتحدة في العام 2001، وحاصل على العديد من الشهادات والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال البنوك والإدارة، مثل برنامج داردن للإدارة التنفيذية من ولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأميركية وشهادات احترافية في إدارة التدقيق وغيرها من المجالات.

وخلال فترة تقلده منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال، كان مسؤولاً مباشرًا عن الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخزينة والاستثمار والخدمات المصرفية الدولية وإدارة معالجة الديون والفروع الخارجية لبنك البحرين والكويت، وساهم وبشكل فعال في احتلال البنك منزلة رائدة بين بنوك المنطقة. كما يمثل ساتر بنك البحرين والكويت في مجالس إدارة عدة في الشركات الزميلة والمملوكة بالكامل للبنك، فهو نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق لشركة كريدي مكس التابعة للبنك، عضو مجلس إدارة شركة الوطنية للسيارات، وعضو بمجلس إدارة شركة تسهيلات البحرين. “البلاد” التقته وحاولت سبر أغوار حياته العملية الزاخرة بالتجارب المصرفية، فإلى مضابط الحوار معه:

 

هلّا حدثتنا عن كيفية انطلاقة مسيرتك وخبرتك المصرفية؟

انضممت للعمل المصرفي في بنك البحرين والكويت بالعام 1978. وخلال هذه الفترة الطويلة طوّرت معرفتي المصرفية ليس فقط بالخبرة، وإنما من خلال حضوري العديد من الدورات الأكاديمية المصرفية والمؤتمرات المحلية والدولية المهتمة بالاقتصاد والمصارف التي كان لها الأثر الكبير في تطوير معرفتي بالعمل المصرفي المتجدد، إضافة إلى اكتسابي خبرة ممتازة خلال عملي في دوائر مختلفة في البنك ما ساعدني كثيرًا في تعلم وفهم العمل المصرفي ومواكبة ما يستجد من تطورات مصرفية إقليميًّا وعالميًّا.    

وعن تجربة توليه منصب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، وتقييمه لها، قال ساتر “إن التجربة أفتخر بها ليس فقط لأنها تجربة توّجت مسيرتي المهنية بأن أكون على رأس المؤسسة المصرفية العريقة، بل أيضًا لأنها ساعدتني كثيرًا في توظيف خبرتي المصرفية لخدمة البنك وزبائنه ومساهميه، وأنا أراها تجربة ناجحة بكل المقاييس”.

 

ما التحديات التي يواجهها العمل المصرفي؟

بعد الأزمة المالية 2008 وهي بالضبط السنة التي ترقّيت فيها وأصبحت جزءًا من الإدارة التنفيذية العليا، ظهرت العديد من التحديات متمثلة في العديد من اللوائح والتوجيهات التي ينبغي على المصارف الالتزام بها وعلى سبيل الذكر لا الحصر المعيار IFRS9 ومتطلبات “بازل 3” إضافة إلى العديد من اللوائح والأنظمة التي تصدرها الجهات المنظمة والمشرفة على القطاع المصرفي، أما التحدي الثاني فهو التطور التكنولوجي المتسارع وأهمية مواكبته وذلك لتقديم الخدمات المتميزة والمحافظة على الحصة السوقية، وثالثًا: البيئة التشغيلية الصعبة؛ لما يمر به الاقتصاد عموما على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي من تحديات. ويذكر هنا أن أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات منخفضة منذ العام 2014 خلقت العديد من التحديات لدول منطقة الخليج والبحرين منها، والقطاع المصرفي ليس بمعزل من التأثر بهذه التطورات السلبية والتحديات.

 

هل تلتزمون بتحقيق نسب ربحية معينة في البنك أم أن ذلك متروك لعوامل السوق؟

القطاع المصرفي هو قطاع يتسم بالمنافسة، وكاقتصاد حر فإن السوق هو الشيء الأساس الذي يحدد نسب الربحية، إذ يتوجب على المصارف أن تبقي مستوى أسعارها في مستويات تكون ذات جاذبية لجميع عملائها على مختلف مستوياتهم ونوعيتهم.

حدثنا عن أبرز مساهمات بنك البحرين والكويت في المشاريع الوطنية؟

القطاع المصرفي ومن ضمنه بنك البحرين والكويت يلعب دورًا أساسا في دعم المشاريع الوطنية، فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد شاركنا في المشاريع المهمة في البحرين كخط الإنتاج السادس للصهر في شركة ألمنيوم البحرين”ألبا”، وتحديث مصفاة البحرين، وخط نقل البترول بين البحرين والمملكة العربية السعودية ومشاريع الإسكان وغيرها من المشاريع المهمة في البحرين، كما يلعب البنك دورًا أساسا في القطاعات التي ترتبط بهذه المشاريع. كما لا يخفى على أحد أن بنك البحرين والكويت أيضًا يلعب رائدًا وفعالًا في دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة بما في ذلك خدمات الأفراد.

 

التوازن المالي أصبح العنوان الأبرز عند الحديث عن أي إصلاحات اقتصادية، فما دور بنك البحرين والكويت في تطبيق هذا المفهوم بشكل أوسع؟

مما لا شك فيه أن هناك تركيزًا كبيرًا على دور القطاع الخاص في الإصلاحات الاقتصادية خصوصا بعد الإعلان عن برنامج التوازن المالي الخليجي للبحرين، الذي شاركت فيه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، والبنك بصفته إحدى المؤسسات المصرفية الكبيرة في البحرين التي تلعب دورًا كبيرًا في دعم القطاع الخاص والشركات الأهلية بتوفير مختلف التسهيلات التي تساعد هذه القطاع والقطاعات الأخرى في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصاد، فإن للبنك دور في المشاركة في تفعيل هذا التوازن المالي وفقًا لما يتطلب منه، وعلى سبيل المثال خلق وظائف وفرص للعمل في المجال المصرفي وأيضًا تبني التكنولوجيا المالية الحديثة أو ما يسمى بـ ”الفنتك”.

 

الموقع الإلكتروني للبنك يعد من أفضل المواقع المساعدة في تقديم الخدمات المصرفية على مستوى البحرين، كيف حققتم هذا الإنجاز؟

عرف بنك البحرين والكويت بتميزه في تقديم كل ما هو حديث في مجال التكنولوجيا على مدى العقود الماضية، ونحن نفتخر بأن نكون سباقين في هذا المجال، إذ كنا الأوائل بين المصارف العاملة في البحرين في تقديم خدمات إلكترونية متميزة مثل أجهزة الصراف الآلي، أجهزة الإيداع النقدي، برنامج “BBK Que” على أجهزة الأندرويد والآي فون، كل هذه الأنظمة ما هي إلا أمثلة قليلة وتدل على أن البنك كان ولا يزال سباقًا في هذا المجال، مع العلم أن الخطة الإستراتيجية الجديدة للبنك ستركز بشكل كبير على الأتمتة والتكنولوجيا المالية الحديثة (الفنتك Fintech).

 

كيف تجد المنافسة في القطاع المصرفي؟ وما الميزة التنافسية التي يتيحها البنك لعملائه؟

المنافسة قوية؛ لحجم السوق الصغير نسبيًّا وكثرة المصاريف النشطة خصوصا بعد توجه العديد من البنوك التي كانت في الأساس استثمارية إلى دخول قطاع خدمة الأفراد، لكن بنك البحرين والكويت يتميز بالخبرة في القطاع المصرفي وقاعدته العريضة والعريقة من العملاء والمنتجات المتطورة والحديثة التي تساعد البنك في التميز والمحافظة على حصته السوقية.

 

هل لديكم مشاريع أو مخططات مستقبلية للنمو في البنك؟

تم أخيرا إقرار الخطة الإستراتيجية الجديدة للبنك التي ستغطي السنوات من 2019 - 2021 ولعلّ من أهم مرتكزاتها التكنولوجيا المالية (الفنتك) وتقديم كل ما هو حديث لجميع فئات وزبائن البنك. كما أن البنك لديه خطة تنويع لوجود الفروع والتحول لبوتيكات مصرفية عن طريق إعادة النظر في انتشارها خصوصًا تلك في المواقع المستأجرة غير المملوكة للبنك وذلك على مختلف مناطق المملكة. وأيضًا هناك توجه إلى دراسة لتنمية العمل في الصيرفة الإسلامية.

 

كيف تنظر لمستقبل الأوضاع الاقتصادية في البحرين؟

أنا شخصيًّا متفائل بمستقبل الأوضاع الاقتصادية في البحرين، وهذا التفاؤل ينطلق من منطلقين، أولًا برنامج الدعم الخليجي للوصول للتوازن المالي والذي أعلن عنه أخيرا، وثانيًا الاكتشافات النفطية الكبرى من احتياطات الغاز والنفط التي أعلن عنها أيضًا حديثا وبلا شك فإن كل ذلك سيساعد على المزيد من الاستقرار الاقتصادي في المملكة بإذن الله.

 

صدرت الميزانية الجديدة للبحرين 2019 - 2020 أخيرا، فما حظ الاستثمار فيها وفقًا لقراءتك؟

الميزانية ما زالت تحت قبة البرلمان لمناقشتها وإقرارها، ولعل من أهم إرهاصاتها أنها تتماشى مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030، وكذلك من أهم ما يميزها التركيز فيها على الوصول للتوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات وتشجيع القطاع الخاص للعب دور أكبر في الاقتصاد المحلي وخلق الوظائف والمبادرات التي تقوم بها الدولة في تشجيع القطاع الخاص. ومما لا شك فيه فإن مستقبل الاستثمار خصوصا للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والشركات الدولية التي تنوي الاستثمار في المملكة سيكون واعدًا وجاذبًا.

 

نصائح توجهها لمن هم في بداية عملهم المصرفي؟

العمل المصرفي يتميز بالتجدد، ولذلك فإن التطوير الذاتي والالتزام الرفيع بأخلاقيات المهنة وسرعة التنفيذ والجدية لاسيما في خلق الأفكار المبتكرة يساعد على الاستدامة والاستمرار في التميز واثبات الذات، ومما لا شك فيه أن هناك العديد من الفرص التي ستظهر للجادين من فئة الشباب وذلك على إثر تقاعد من سبقهم في العمل المصرفي وأيضًا من خلال الفرص المبتكرة والتحديثات في التكنولوجيا المالية التي نمت بشكل كبير أخيرا.

 

اجتماعيًّا، حدّثنا عن عائلتك وكيف تقضي وقتك معها؟

لا أخفي عليكم بأن مهمتي بترؤس مؤسسة وطنية كبيرة تتطلب مني العمل لساعات طويلة أثناء وخارج الدوام وحتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنني أحاول تخصيص بعض الوقت لعائلتي في عطلة نهاية الأسبوع وإجازتي السنوية، وبالتأكيد للعائلة الأثر الأكبر في نجاحي ودعمي؛ لتفهمها التام لطبيعة عملي.

 

“البحرين والكويت” شاهد على نهضة المملكة

بنك البحرين والكويت، الشهير بالاختصار باللغة الإنجليزية “بي بي كيه” تأسس في 16 مارس العام 1971 في كل من البحرين والكويت، فهو شاهد ومواكب لحركة التطور والنهضة في المملكة. ويتكون مساهموه من الجمهور العام وحكومة البحرين وشركات الاستثمار والبنوك في الكويت. يعمل البنك حاليا في دول عدة منها الهند والإمارات العربية المتحدة علاوة على المقر الرئيسي في البحرين.

ومن الشركات التابعة له Invita B.S.C وCrediMax.

البنك الذي يحمل رمز التداول (BBKB.BH) أعلن أخيرا عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، إذ تمكن من تحقيق نمو بلغ 14.41 % مقارنة بالعام 2017 وحقق ربحا صافيا منسوبا لمساهمي البنك بلغ 67.1 مليون دينار، مقابل 58.7 مليون دينار في العام 2017. وبلغ إجمالي أصول البنك 3581.7 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر من العام 2018، مقابل 3763.1 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2017. واستمر صافي القروض والسلف في النمو محققًا زيادة طفيفة نسبتها 1.8%، ليبلغ 1772.5 مليون دينار، مقابل 1740.7 مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر 2017.

وكان الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر علق على النتائج المالية قائلا “واصل البنك خلال العام 2018 تحقيق أرباح قياسية بنسبة نمو 14.4 %. وخلال العام 2018 ركز “البحرين والكويت” جهوده على خدمة عملائه بشكل أفضل وتعزيز حصته السوقية من خلال طرح البنك لمنتجات وخدمات مبتكرة خصوصا BBK Lite والذي يقدم خدمات خاصة بالعمالة الوافدة. كذلك قام البنك بطرح الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول تحت مسمى BBK Privé والتي تختلف عن الخدمات المصرفية الاعتيادية من خلال الاهتمام بشرائح المجتمع والأفراد الذين يرغبون في الحصول على خدمات مصرفية متكاملة ومتميزة لإدارة الأصول، والمنتجات الاستثمارية إضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى.

وعلاوة على ذلك استمرت الشركة التابعة للبنك بالكامل (كريدي مكس) باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير خدمة الزبائن، وعلى سبيل المثال استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR code) لقبول البطاقات الائتمانية وطرح خدمة “ثمين” للزبائن الأوفياء للشركة، الذين يحصلون من خلالها على نقاط عند استخدامهم البطاقات الائتمانية والتي يمكن استبدالها بالعديد من الخيارات كالسفر، الإقامة في الفنادق أو التسوق. كما أن هنالك خدمة مبتكرة أخرى وهي إطلاق أول شركة في المملكة لإدارة المطالبات وهي شركة زميلة للشركة التابعة للبنك بالكامل (إنفيتا).