دعت وزارة الإسكان المنتفعين بالوحدات الإسكانية الجديدة والقديمة على حد سواء إلى الالتزام التام بقانون تنظيم المباني وتعديلاته وكذلك قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم 76 لسنة 2018 المتعلق باشتراطات التعمير لمناطق الإسكان، حيث تتمكن بموجبه أقسام التراخيص بالبلديات بالبت مباشرة في طلبات الترخيص دون الرجوع للوزارة.

وشددت “الإسكان” على ضرورة الحصول على تراخيص للبناء قبل عمل أي إضافات أو تعديلات على الوحدات الإسكانية وفقًا للقرار الوزاري المذكور والالتزام بكافة الضوابط الزمنية والفنية والقانونية؛ وذلك لتجنب أي إجراء قد يتعرض له المخالف من جانب البلديات أو وزارة الإسكان كل حسب تخصصه وصلاحياته.

وأكدت أهمية الحفاظ على الواجهات المعمارية وعدم العبث بها أو تغييرها وذلك من أجل المحافظة على النسق المعماري الذي يتضمن كل الوحدات الإسكانية مع المكونات المعمارية الأخرى بالمواقع كالحدائق والمباني الأخرى؛ كون هذه الواجهات تخص كافة المنتفعين بالمنطقة الإسكانية وتعبر عن هوية هذه المناطق ككل.

يأتي ذلك بعد أن رصدت أقسام التفتيش والصيانة الدورية للوحدات السكنية شروع عدد من المواطنين المستفيدين حديثًا من وحدات المشاريع الإسكانية الجديدة في إجراء تعديلات عشوائية وغير مرخصة في وحداتهم السكنية خصوصًا فيما يتعلق بالتوصيلات الكهربائية والأعمال الإنشائية باستخدام العمالة غير الماهرة، الأمر الذي قد يعرض حياة قاطني المشروع للخطر، فضلا عن الإضرار بشبكة تصريف مياه الأمطار بالمشروع. وتابعت الوزارة أنها رصدت قيام بعض الأهالي بإلقاء مخلفات مواد البناء في الطرقات، الأمر الذي يؤدي إلى تجمع تلك المخلفات في شبكات تصريف مياه الأمطار، مما يعرضها للانسدادات، مشيرة إلى أنه في حال هطول مياه الأمطار أو تعرض تلك المواد المترسبة في مصارف الأمطار للمياه يؤدي إلى تكوين تكتلات إسمنتية، مما يعطل تصريف المياه بفعل الانسدادات، وبالتالي تضرر المشروع برمته.