+A
A-

مناقشـة تطـورات إنشـاء محكمـة مصرفية

 عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماع عمل مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جرى خلالها استعراض آخر مستجدات مشروع الجمعية حول إنشاء محكمة مالية خاصة بالقطاع المصرفي، لما لذلك من أهمية في تسريع الإجراءات وتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي متطور في المنطقة إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية في القطاعين المالي والمصرفي.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على وضع تصور مبدئي لما يمكن تسميته محكمة أو هيئة تحكيم مصرفية تكون مهمتها الأساسية حل الخلافات الناشئة عن التعاملات المالية والمصرفية في البحرين بسرعة وكفاءة بما يراعي خصوصية القضايا المالية والمصرفية والخبرات الدقيقة التي تتطلبها وسرعة البت فيها وتنفيذ أحكامها.

وفي السياق ذاته، جرى خلال الاجتماع بحث تفاصيل قانون قيد خبراء المحاكم، وإمكان اتباع هؤلاء الخبراء لدورة خاصة في معهد التدريب التابع لوزارة العدل، والأمور الإجرائية والمالية ذات الصلة، حيث أبدى جانب الجمعية استعداده لتوفير خبراء مخضرمين في المجال المالي والمصرفي، من ذوي الباع الطويل في التعامل مع قضايا مصرفية شائكة.

على صعيد ذي صلة، بحث الاجتماع المشترك بين جمعية مصارف البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مقترح تكوين لجنة مشتركة بين وزارة العدل وجمعية مصارف البحرين ومصرف البحرين المركزي لبحث كل القضايا المشتركة، حيث تمت مباركة الموضوع والتشديد على أهميته.

كما تطرق الجانبان لموضوع الحجوزات التحفظية على مبالغ مالية لدى المصارف من قبل المحكمة، وجرى الاتفاق على أن تقوم الجمعية بوضع تصورها العملي لهذا الموضوع ورفعه لوزارة العدل.

وفيما يتعلق بآخر مستجدات قانون الإفلاس الصادر نهاية مايو الفائت، فقد أكد الجانبان عزمها التعاون سويا؛ من أجل تنفيذ حملة توعوية للقطاع المصرفي بهذا القانون بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل.

حضر الاجتماع من جانب وزارة العدل والشؤون الإسلامية وكيل وزارة العدل لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق محمد بوجيري، ومدير إدارة شؤون المحاكم نايف الذوادي، والقائم بأعمال المسجل العام سلمان العامري، فيما حضره من جانب جمعية مصارف البحرين الرئيس التنفيذ وحيد القاسم، ومستشار الجمعية حسن العالي، ومن شؤون الأعضاء صديقة شاكر، ومنسق الدعم حسن علي.