+A
A-

دعوة مديري العقارات لتوفيق أوضاعهم

دعا  الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مديري العقارات إلى تعديل أوضاعهم والحصول على تراخيص من المؤسسة قبل 5 يناير 2019، مذكراً في الوقت ذاته المطورين العقاريين والوسطاء ووكلاء المبيعات العقاريين ومشاريع البيع على الخريطة بأن فترة تعديل أوضاعهم ستنتهي مع نهاية أغسطس الجاري.

وأوضح أن المؤسسة تباشر حالياً تنظيم وترخيص مديري العقارات في مملكة البحرين، وعليه يجب على مديري العقارات التقدم بطلب للحصول على رخص من مؤسسة التنظيم العقاري بعد استيفاء جميع شروط التأهل للحصول على رخص لإدارة العقارات، مؤكداً أنه اعتباراً من تاريخ 6 يناير 2019 سيكون من غير القانوني العمل كمديري عقارات من غير ترخيص من قبل المؤسسة، وستُطبق العقوبات والغرامات القانونية على المخالفين بموجب القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن المؤسسة عندما باشرت أعمالها في 1 مارس الماضي، نفذت متطلبات ترخيص المطورين العقاريين، ومشاريع البيع على الخريطة والوسطاء ووكلاء المبيعات العقاريين، موضحاً أن ذلك يشمل حالياً مديري العقارات بالإضافة إلى فئات أخرى من المقرر المباشرة في ترخيصها في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن من أهم أهداف مؤسسة التنظيم العقاري ضمان توفير خدمات فعّالة وشفافة من قبل العاملين في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن المؤسسة عقدت اجتماعاً مع مديري العقارات الرائدين في المملكة وأطلعتهم على المتطلبات الرئيسة والحقوق والمسؤوليات بموجب القرارات القانونية الجديدة لمؤسسة التنظيم العقاري، بما في ذلك ضرورة الالتحاق ببرنامج التطوير المهني المستمر (CPD) من مؤسسة التنظيم العقاري حتى يتمكنوا من الحصول على الترخيص وتجديده سنوياً.

وأكد أن برنامج التطوير المهني المستمر يعد عنصراً مهماً للغاية لتحقيق الهدف، مشيداً بردود الفعل الإيجابي من قبل المهنيين العقاريين والقطاع العقاري ككل عن البرنامج، داعياً مديري العقارات وغيرهم من العاملين في مجال العقارات إلى زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالترخيص وخدمات المؤسسة الأخرى”.

وأكد الرئيس التنفيذي وجود الصدى الإيجابي للمؤسسة منذ بدء عملها من قبل المستثمرين المحليين والدوليين تماشياً مع رؤية ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، والذي يعد من الأولويات الرئيسة للحكومة تحت قيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومن ضمن الخطط الاستراتيجية للجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء  صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.