+A
A-

سجن شاب 10 سنوات لجلبه قطعة حشيش قيمتها 1800 دينار

دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابا (34 عاما) بجلب قطعة من مادة الحشيش المخدرة تزن 270 غراما، لترويجها في البحرين، اعترف انه اشتراها من دولة خليجية بمبلغ 1800 دينار، وقضت بمعاقبته بالسجن 10 سنوات، وأمرت بتغريمه مبلغ 5000 دينار وبمصادرة المادة المضبوطة بحوزته، بعد أخذه بقسط من الرأفة كونه لا يحمل أية أسبقيات في سجله الجنائي.

كانت أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 26 مايو 2017، أولا: جلب بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتي الحشيش والمورفين المخدرتين والمؤثرات العقلية الكلونازيبام والديازيبام والنيترازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة تتحصل في أن المتهم والذي كان مرافقا لأحد الأشخاص كان قد حضر إلى مملكة البحرين عن طريق جسر الملك فهد، فاشتبه فيه ضابط الجمارك، وعندما سأل المتهم والسائق إن كان بحوزتهما شيء ما يودان الإفصاح عنه، فأجابه بالنفي.

فأمر ضابط الجمارك بإدخالهما لغرفة التفتيش لتفتيشهما ذاتيا، وأثناء ذلك تمكنوا من العثور بحوزة المتهم على قطعة واحدة كبيرة الحجم يعتقد أنها لمادة الحشيش، ثبت أن وزنها 270.8 جرام، والتي كان قد خبأها سلفا تحت ملابسه الداخلية التي يرتديها، والتي ثبت معمليا فيما بعد أنها بالفعل مادة الحشيش المخدرة.

وبسؤال المتهم خلال التحقيق معه أقر بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيق بمعرفة النيابة العامة أنه جلبها معه من دولة خليجية بقصد الاتجار لبيعها في مملكة البحرين، فتم تسليمه والمضبوطات لمكتب مكافحة المخدرات.

وعقب تحليل عينة من إدرار المتهم عن طريق إدارة الأدلة المادية التابعة للنيابة العامة، ثبت معمليا احتواء عينة إدراره على مادتين مخدرتين (حشيش ومورفين) وثلاثة مؤثرات عقلية (كلونازيبام، ديازيبام، ونيترازيبام). وذكر ضابط الجمارك أنه اشتبه في المتهم كونه كان مرتبكا عندما وصل إلى النقطة الجمركية، واعترف إليهم بعد ضبط المادة المخدرة أنه اشتراها بمبلغ وقدره 1800 دينار.

من جهتها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها وحيث انها عند تقديرها العقوبة تضع في اعتبارها ظروف المتهم، لذا فإنها تأخذه بقسط من الرأفة بما تخولها المادة (72) من قانون العقوبات، وذلك لعدم حمله أية أسبقيات جنائية في كشف الاستعلام الجنائي الخاص به.