أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع أن البحرين تولي اهتماما كبيرا بضمان وحماية حقوق العمالة، وتهيئة الأجواء المناسبة لها نحو التطور والارتقاء على المستويين المهني والمعيشي وبما يؤهلها؛ لأن تقوم بدورها في تحقيق تطلعات المملكة على صعيد التنمية المستدامة.

وشدد على أن التزام البحرين بحماية حقوق العمال تم تأطيره عبر مجموعة من التشريعات والقوانين العصرية، التي تراعي أرقى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وأشار إلى أن العمالة الوافدة تحظى بكل الرعاية والاحترام؛ تقديرا لجهودها في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.

جاء ذلك خلال حضور المطوع للحلقة النقاشية التي عقدتها هيئة تنظيم سوق العمل ضمن الفعاليات المصاحبة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بعنوان “حوكمة اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.. ﻧﺤﻮ مجتمعات آمنة وﻤﺮﻧﺔ ومستدامة” بالشراكة مع حكومة الفلبين وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنتدى المهاجرين في آسيا، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال الحلقة النقاشية مناقشة الإصلاحات الأخيرة لشؤون العمال الوافدين في دول مجلس التعاون، مع التركيز خصوصا على تجربة البحرين كإحدى الممارسات الدولية الأكثر نجاحًا، وكيف تسهم هذه الإصلاحات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمنت الجلسة التي استمرت ساعتين، عروضًا تقديمية، إذ استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، تجربة البحرين في تصميم وتنفيذ وتقييم إصلاحات سوق العمل للعمالة الوافدة.

كما قدمت وكيل الشؤون الخارجية للمهاجرين وشؤون العمال سارة اريولا وجهة نظر البلدان المصدرة للعمالة حول واقع الهجرة في دول التعاون، بما في ذلك الإصلاحات الأخيرة في البحرين وسبل استكمال الجهود ومعالجة الفجوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت مستشارة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ميشيل كلاين سولومون، أفضل الممارسات الدولية لإدارة شؤون العمالة الوافدة والارتباط مع أهداف التنمية المستدامة، فيما قدم المدير التنفيذي لمنتدى المهاجرين آسيا وليام جويس، وجهة نظر المنظمات غير الحكومية حول شؤون العمالة الوافدة.

وفي ختام الجلسة أجريت مناقشة جماعية مفتوحة تمحورت حول: التحديات الرئيسة التي واجهت إجراء إصلاحات إدارة الوافدين في البحرين سابقًا، وكيف ترتبط هذه الإصلاحات بأهداف التنمية المستدامة، إيجابيات نظام العمل المرن للعمالة الوافدة، التحديات الرئيسة المتوقعة التي يجب مواجهتها من قبل أرباب العمل والعمال وكذلك الحكومات مع الإصلاحات الحالية، التدابير المعمول بها لضمان حماية العمال الوافدين في هذه الفترة الانتقالية، التدابير التي اتخذتها حكومة البحرين لتقييم أثر الإصلاحات الحالية.

وأكد العبسي أن البحرين شرعت في حراك شامل ومنظم لإصلاح سوق العمل، ولا سيما تحديث وتطوير القوانين واللوائح والإجراءات منذ العام 2004، وأوضح أن الحلقة النقاشية تناولت مدى تحقيق البحرين في خططها التنموية أهداف الميثاق الدولي التنمية المستدامة والعهد الدولي للهجرة، خصوصا في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل وضمان العمل اللائق للجميع، تيسير شروط التوظيف الحمائية للعمالة الوافدة التي تكفل العمل اللائق، منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص في سياق الهجرة الدولية، تعزيز المجتمعات الآمنة للتنمية المستدامة وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وشاملة ومسؤولة على جميع المستويات، تهيئة الظروف الملائمة للعمال الوافدين للمساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان.

وأشار العبسي إلى أن الحلقة تناولت أيضا أهم التطورات والمستجدات في إصلاح الواقع العمالي للوافدين وما أدخلته البحرين من أنظمة مبتكرة جديدة وممارسات مبتكرة مرنة.