+A
A-

سجل رسمي لمنح الشركات البحرينية الصغيرة المشتريات الحكومية

تعتزم وزارة التجارة والصناعة والسياحة إنشاء سجل حكومي خاص يتم فيه تدوين أسماء الشركات البحرينية الصغيرة والمتوسطة، لتحصل بموجبه على امتيازات حكومية فيما يتعلق بالمشتريات والعقود والمناقصات للوزارات والمؤسسات والشركات العامة. وستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على 20 % من مشتريات ومناقصات الحكومة و10 % من مزايدات المرافق العامة، حسب الخطة الموضوعة.

وأبلغ الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، عبدالكريم الراشد، الصحافيين أمس على هامش لقاء تشاوري، أن الوزارة ستقوم بإنشاء سجل خاص يتم فيه تدوين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات المتعلقة بالحصول على أفضلية في العقود والمشتريات الحكومية والمزايدات.

وعقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس ورشة عمل حول تبنى أفضل الممارسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس نظم المشتريات  بالتعاون مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة التجارة الأميركية، وبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية CLDP، وبمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الحكومي المتمثل في “أعضاء فريق عمل المشتريات الحكومية”.

وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص نسبة محددة من مشتريات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعمها، قرّر مجلس الوزراء في يوليو 2017 تخصيص حصة نسبتها 20 % من مشتريات ومناقصات الحكومة لهذه للمؤسسات، كما قرّر المجلس إعطاء أفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10 % في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، وفي ضوء العرض الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والسياحة من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض، فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بوضع المعايير والآليات التنفيذية اللازمة لما جاء أعلاه بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات وهيئة تنظيم سوق العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وبين الوكيل الراشد أنه تم تشكيل فريق عمل قام بعقد عدة اجتماعات لبحث وضع اللوائح المنظمة لعملية تخصيص المناقصات والمشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الفريق يتكون من عدة جهات بما فيها وزارة الأشغال والبلديات ومجلس المناقصات والجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم التعاون مع CLDP الأميركي للمساعدة في وضع التشريعات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، إذ تم عقد ورشتي عمل في وقت سابق لبلورة الأفكار مع القطاع الحكومي، في حين أن الورشة الأخيرة والثالثة تمت مع القطاع الخاص، من أجل الخروج بتصور نهائي بخصوص المشروع.

وبشأن التعديلات المقترحة، أشار الراشد إلى أنه يجري التشاور للإعداد لهذه التعديلات والتي قد تكون قانون خاص أو ضمن قانون مجلس المناقصات أو بنود خاصة، معبّرًا عن أمله بالخروج بالتصور والبدء بالتعديلات القانونية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن الفريق سيشكل المعايير الخاصة بالاستفادة من البرنامج، وأن ذلك يختلف عن التصنيف الذي أعلنته الوزارة بخصوص تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوكيل المساعد لدعم لتنمية الصناعة في كلمته في افتتاح ورشة العمل أن لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، ومشاركة القطاع الخاص في إثراء الورشة لعرض المعوقات التي قد تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية الشراء الحكومي، وفي تحديد معايير وآليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء لتتناغم مع السلطة التشريعية والتنفيذية فيما يخص المشتريات الحكومية والمناقصات والمزايدات.

وقال الراشد “يعتبر تواجد خبراء برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية اليوم معنا، دليل على دعمهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي تقديم المشورة والمساعدة الفنية لتعزيز المبادرات التي تتولاها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشركاؤها”.

وعبر المسئول عن أن أمله في تسليط الضوء على الإطار القانوني والتنظيمي للقانون المعني بالمناقصات والمشتريات الحكومية ووضع الحلول العملية لتطبيقها ووضع خطة التنفيذ للتوصل إلى منظومة قانونية متكاملة تخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تعاون القطاع الخاص وفريق عمل المشتريات الحكومية.

وفي شأن متصل، أكد الراشد أن قانون الإفلاس والذي وافقت عليه السلطة  التشريعية قبل أيام يأتي منسجمًا مع جهود الحكومة في خلق مناخ أعمال مناسب لانطلاق المؤسسات خصوصا الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إذ جاء مكملا لمجموعة من الخطوات والتشريعية التي تعزز مناخ الاستثمار.

وختم أن قانون الإفلاس الجديد سيساعد المؤسسات ورواد الأعمال، في الخروج من حالة التعثر وتقديم الدعم لها كما يتم تقديم الدعم للإنسان المريض من أجل أن يتعافى ويعاود العمل مجددًا، ما يدعم الاقتصاد الوطني.