يناقش مجلس النواب بعد غد (الثلاثاء) تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم 11 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الذي اوصت اللجنة بالموافقة عليه.

ويتضمن التعديل ربط تجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء بحصولهم على برامج تدريبية تضمن تحصيلهم العلمي ومواكبة المستجدات في الحقل الطبي.

ويهدف المشروع إلى دعم وتدريب وتطوير الكادر الطبي لرفع كفاءتهم بما يحقق أعلى مستويات التميز لمواكبة سرعة التطور في مجال العلوم الطبية وتحفيز البيئة الاستثمارية العلاجية في المملكة.

كما يهدف إلى تقديم خدمات صحية بأعلى كفاءة ومن دون أخطاء طبية وتفريغ الأطباء وتمكينهم من المشاركة في البرامج التدريبية للوصول إلى أعلى المستويات، وضمان إلمامهم بمستجدات العلوم الطبية الحديثة بصفة دورية.

من جهتها، رأت الحكومة إعادة النظر في المشروع بقانون مبررة رأيها بتحقق الغاية المرجوة من التعديل المقترح، موضحا أنه يتعذر عليها الموافقة على مشروع القانون المعروض، إذ يوجد من النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لتحقيق الهدف المنشود من ورائه.

وبينت الحكومة أن تجديد التراخيص لمزاولي المهن الصحية هو أمر تنظيمي تكفله القرارات التنفيذية وليس القانون، ولفتت إلى ضرورة درء التداخل في الاختصاصات، إذ انعقد الاختصاص لوزير الصحة بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد فئات الرسوم المستحقة على منح وتجديد تراخيص إنشاء وإدارة المؤسسات الصحية الخاصة، كما أن المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة قد تكفل بتنظيم تحديد فئات رسوم وتجديد تراخيص العيادات الخاصة. كما توافقت وزارة الصحة مع رأي الحكومة في بخصوص المشروع بقانون وذكرت أن المستقر عليه من الناحية التشريعية دوليًا وإقليميًا وخليجيًا تحديد مدة صلاحية التراخيص وشروط وإجراءات تجديدها والإجراءات التي تحكمها تندرج دائمًا في إطار العمل التنفيذي المستند إلى القرارات التنظيمية التي تصدر في هذا الشأن من السلطة المختصة.

من جهتها، ذكرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن الغاية المرجو تحقيقها من التعديل المقترح متوافرة على أرض الواقع دون الحاجة إلى تعديل، وتم إصدار القرار التنفيذي لذلك من السلطة المخولة قانونًا بإصداره، بصدور قرار المجلس الأعلى للصحة رقم 40 لسنة 2016 بشأن مدة صلاحية تراخيص مزاولي المهن الصحية وشروط تجديدها، متضمنًا الشروط والضوابط التي يهدف مشروع القانون إلى تحقيقها.