رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 (المعد بناء على الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة”) المقدم من مجلس النواب.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الجهاز القضائي على نحو يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة ويخلق تواصلًا إيجابيًا على الصعيدين الوطني والدولي وصولًا إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن.

كما يضع شروط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة العامة لدورات قضائية متخصصة كمعيار لحصولهم على الترقية من خلال إضافة طابع الإلزام باجتياز الدورات المتخصصة لمن يرقى في السلم القضائي.

من جهته، أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الهدف من مشروع القانون معمول به حاليًا ويحقق ذات النتيجة من رفع كفاءة العاملين بالجهاز القضائي وتأهيلهم.

ويذكر مشروع القانون في مرئياته أنه تم إنشاء إدارة التفتيش القضائي للقضاة وتتبع رئيس محكمة التمييز وأخرى لأعضاء النيابة العامة تابعة للنائب العام، بموجب قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 وتعديلاته الذي نصت عليه المادة 44 من القانون.

وبين أنه يجري التفتيش الدوري للقضاة وأعضاء النيابة العامة من خلال قيام المفتش القضائي بوضع تقرير من قسمين، يتضمن القسم الأول الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له من التفتيش، ويتضمن القسم الثاني رأيه في كفاية القاضي وعنايته بعمله، ويؤخذ في الاعتبار عدد البرامج التدريبية التي تم حضورها والمشاركة فيها بهذا الجانب، ومن جانب آخر اقتراح المفتش القضائي للبرامج التدريبية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم.

ويذكر أنه تعرض ترشيحات ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة المستوفين لشروط الترقية على المجلس الأعلى للقضاء، والتي تعتمد كذلك على تقدير كفاية أعضاء السلطة القضائية الذي انتهى إليه تقرير التفتيش القضائي.

كما بين أنه يراعى في شروط ترقية القاضي إلى الدرجة التالية حصوله على تقرير كفاية لا تقل درجته عن فوق المتوسط، طبقًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم 48 لسنة 2014 الصادر أخيرا الذي أضاف مادة جديدة برقم 46 مكررًا.

وبررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رفضها للاقتراح بأن أحكام قانون السلطة القضائية والقرارات الصادرة تنفيذًا له تفي بالغرض المنشود من مشروع القانون.

وبينت أن معيار المهنية والارتقاء بمستوى القاضي العلمي وكفاءته المهنية والمبادرة إلى زيادة معرفته القانونية يدخل ضمن معايير تقييم أداء القضاة عند إجراء التفتيش على أعمالهم، على نحو ما ذكره المجلس الأعلى للقضاة في مرئياته على المشروع.

وذكرت أن ما اكتسبه القضاة وأعضاء النيابة العامة من مهارات وما حصلوا عليه من دورات بموجب “مشروع قضاة المستقبل” والذي بدأ منذ أكتوبر 2014، يؤهلهم للترقية للدرجات الأعلى بكفاءة ومهنية تفوق ما يشترطه مشروع القانون من أحكام.