يواصل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية تقديم محاضرات للتوعية بقانون مزاولة المهن الهندسية والأنظمة المعمول بها، وذلك في الجامعات وكليات الهندسة، حيث يستهدف شريحة طلاب كليات الهندسة الذي يوشكون على التخرج أو حديثي التخرج.

وقدم مدير المجلس حسن الشيخ، عرضاً تناول التعريف بالمجلس ودوره، وبيان الأحكام الرئيسية للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية وكذلك لائحته التنفيذية. حيث تمت الإشارة إلى أن القانون يحظر مزاولة أية مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس، وأن مخالفة ذلك يعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة بقيمة 5 ألاف دينار.

وتناول العرض أمثلة لأنشطة تُعتبر مزاولة لمهن هندسية ويشمل ذلك إعداد الرسومات والمخططات والتصاميم وإبداء المشورة والقيام بأعمال الدراسات والأبحاث والفحوصات ووضع المواصفات والإشراف على التنفيذ والصيانة والتشغيل وتقدير التكاليف وحساب الكميات وتنفيذ وإدارة المشاريع الهندسية. كما أوضح الشيخ الاشتراطات الرئيسية لترخيص المهندس أو الفرد الذي يزاول مهنة هندسية بغض النظر عن المسمى الوظيفي. وأشار إلى أنه لترخيص المهندس البحريني، يجب أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها.  كما يجب على المهندس غير البحريني، بالإضافة إلى متطلب شهادة البكالوريوس في الهندسة، أن يكون قد زاول مهنة الهندسة لمدة لا تقل عن 5سنوات. وأضاف أنه لا يُعتد بالخبرة المكتسبة في المملكة من دون ترخيص من المجلس.  ولذلك، حث الشيخ جميع طلاب كليات الهندسية، في المسارعة لتقديم طلبات الترخيص لهم في حال تخرجهم وعملهم في مهن هندسية. وأشار إلى ناك أربع فئات لتصنيف المهندسين المرخص لهم وهي (أ) و(ب) و(ج) و(د) وذلك بما يتناسب مع الخبرة.

كما تم الإشارة في العرض، إلى الاشتراطات الرئيسية لفتح مكتب هندسي، والفئات التي تُصنف عليها هذه المكاتب الهندسية وهي سبع فئات حسب النشاط وقيمة المشاريع التي بإمكانها العمل فيها، وهي الفئات (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و) و(ك).

وأشار أيضاً إلى بعض واجبات المرخص لهم سواء كانوا مهندسين أم مكاتب هندسية ومنها مراعاة الدقة والأمانة، وأن يحافظ على شرف وكرامة المهنة وتقاليدها وأعرافها وأن يتجنب في أدائه لعمله خدمة مصالح متعارضة وألا يحصل على عمل بالمخالفة للقوانين واللوائح. واختتم الشيخ عرضه بنصائح وإرشادات لطلاب كليات الهندسية.