قدم النائب غازي رحمة اقتراحا برغبة بشأن قيام الجهات الحكومية بنشر تقارير شهرية في مواقعها الإلكترونية أو بأية وسيلة إعلامية عن سير تنفيذ مشاريعها المعتمدة في الميزانية العامة للدولة ونسب إنجاز تلك المشاريع.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه أنيط بالسلطة التشريعية مراقبة أداء السلطة التنفيذية، ومن حق جميع المواطنين الاطلاع على المعلومات كافة ذات العلاقة بالتزام الحكومة بتنفيذ المشاريع المتوافق عليها بين السلطتين سواء في برنامج عمل الحكومة أو مشروع الميزانية العامة للدولة، فإن من الأولى أن تبادر الحكومة إلى إلزام جميع الجهات الحكومية التابعة لها سواء أكانت وزارات أو مؤسسات أو هيئات أو أجهزة بنشر تقارير دورية (شهرية) عن سير المشاريع التي تقوم بها تلك الجهات ونسب الإنجاز في ضوء الخطط التنفيذية المرسومة لتلك المشاريع. وأوضح رحمة أن “تنفيذ المشاريع العامة يرتبط بتحقيق عدد من الحاجات الأساسية والضرورية في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية والمجالات الخدمية والمرافق العامة والإسكان، والتي تتطلب استمرار المشاريع الحكومية بوتيرة تتناسب مع الاحتياجات المستمرة للمواطنين. وأكد أن “اعتماد نشر المعلومات بشأن المشاريع يمكّن السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب من ممارسة دورها الرقابي بكل يسرٍ وسهولة، وبما يمكن المواطنين من الاطلاع على تلك المعلومات؛ تعزيزًا لحرية المعلومات وزيادة الشفافية بما يفضي لمزيد من الانفتاح وتطوير المشاركة في العملية الديمقراطية وفهم هذه العملية”.  وأردف أن “الأمر الذي سيسهم في تحسين فعالية الأداء الحكومي؛ لما تمثله حرية المعلومات من وتدفقها من تطوير وزيادة في فاعلية الأداء ومحاربة الفساد، خصوصًا أن الشفافية وتعزيز حرية المعلومات من أبرز المفاهيم الواردة في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفساد والتي وقعت عليها المملكة.