قدّم وفد مملكة البحرين برئاسة المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف يوسف بوجيري أمس مداخلةً في إطار البند (2) من جدول أعمال المجلس في الحوار التفاعلي مع المفوض السامي حول تقريره السنوي وبيانه الاستعراضي، في الدورة (37) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 26 فبراير إلى 23 مارس 2018.

وأعرب بوجيري عن انزعاج مملكة البحرين من الإشارة السلبية للمملكة في البيان الاستعراضي المكتوب للمفوض السامي حول تقريره السنوي، والمتضمنة معلومات تفتقر الدِّقّة كذكر مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة مؤخّرا.

ونوّه المندوب الدائم أن مثل هذه الادعاءات الفارغة والمتكررة لا تستند إلى أية مصادر محايدة أو موضوعية، ولا تلامس حقيقة الأمور في مملكة البحرين، بل إنها تتعمد وبشكل مجافٍ ولافت للانحياز الفاضح لجهات مغرضة تتقصد الإساءة والتقليل من رصيد البحرين وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، حيث تتستّر وراء أجندات سياسية وتوجهات طائفية فجّة، ومساندتها الواضحة لخطابات الكراهية وجماعات العنف في الداخل؛ لذا يأتي رفض البحرين التام لما جاء في هذا البيان، وما حمله من مضامين وتوصيفات خاطئة للدولة لا يمكن القبول بها البتة.

وذكر المندوب الدائم أن دستور مملكة البحرين أرسى مبدأ حرية الرأي والتعبير بشكل لا يقبل التشكيك فيه، حيث إنّ لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشّعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية أو المساس بالأمن القومي.

وشدّد سفير المملكة على أن تنظيم المسيرات والتجمعات أو تحديد أماكنها قائمٌ على أسسٍ قانونيةٍ صحيحة، ولا يشكل فرضاً للقيود على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وتتماشى مع التزامات المملكة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإن وضع الضوابط لممارسة هذا الحق لا يتنافى مع أُسُس الحفاظ على الأمن العام أو السّلامة العامّة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الغير وحرياتهم، كما أكد سفير المملكة على ضرورة توفير الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، وأنه لا توجد مضايقة لأي من الناشطين الحقوقيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، إذ يخضع هؤلاء إلى ما يخضع له الجميع في مملكة البحرين من حكم القانون، والتعرّض للمساءلة في حال الخروج على أحكامه.

وأشار رئيس الوفد أنه كان من المؤمّل أن يشير المفوض السامي عند حديثه عن مملكة البحرين، تنامي ظاهرة العنف و التخريب، وإن أغفل تقريره ذلك، وأن يدين الأعمال الإرهابية التي طالت جميع مناحي الحياة وأحدثت ضررا بالغا بمسيرة التنمية والتطوير في شتى المجالات.

وفي هذا السياق، ذكّر المندوب الدائم بأن القضاء البحريني لا يعرف التمييز أو التحيز بين المتقاضين بغض النظر عن انتماءاتهم الطبقية أو توجهاتهم السياسية، وتفصل السلطة القضائية بينهم وفقا لأدلة وأسانيد وقرائن وأسس قانونية مُحكَمة غير قابلة للتشكيك، بما لا يسمح لأي تدخلات أو تأثيرات أو ضغوط من أي جهة أو لأي سبب، إذ إن في استقلال القضاء وحيادتيه ركيزة أساسية لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ودعا بوجيري مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى بذل جهود مضاعفة لفهم واقع حقوق الإنسان والتحديات الجمّة التي تواجهها المملكة من أعمال إرهابية وزعزعة الأمن والاستقرار فيها وإلى ظاهرة التطرّف العنيف، مؤكدًا أن واجبها يقتضي الاجتهاد أكثر في تقصي المعلومات على نحو أكثر دقة واستقائها من مصادر محايدة وموضوعية ومصداقية وغير مسيسة.