مددت مجموعة إنوفست باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة إلى يوم 31 يناير الجاري، لشغل 7 مقاعد لدورة مدتها 3 سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية يوم 12 فبراير المقبل، وفقا للمادة (24) من النظام الأساسي.

ويناقش اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة المنحل في تاريخ 14 ديسمبر 2017، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة 14 سبتمبر وحتى 14 ديسمبر 2017.

كما يناقش الاجتماع الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وكانت الشركة قد فتحت باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد للسنوات الثلاث المقبلة، يوم الخميس 11 يناير الجاري، داعية المساهمين الراغبين إلى ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس ملئ طلب الترشيح مع الحرص على تزويد الشركة بجميع المعلومات المطلوبة والواردة في الطلب، مع أهمية إرسال الاستمارات الأصلية الموقعة مع الوثائق المطلوبة قبل يوم الأحد 21 الشهر الجاري ليتسنى تقديمها للجهات الرقابية المختصة للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.

واشترطت الشركة لقبول الطلب ملء النموذج التعريفي، السيرة الذاتية موضحاً بها الوظيفة الحالية والوظائف السابقة والخبرات العملية، صورة عن بطاقة أو جواز السفر مقدم الطلب، صورة عن الشهادات الدراسية، وتقرير الائتمان.

وأوضحت المجموعة في البيانات التي نشرت على موقع بورصة البحرين أمس أن تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية الذي سيتم فيه انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمقرر عقده في 12 فبراير المقبل قابل للتعديل في حال عدم اكتمال النصاب لقائمة المرشحين الحاصلين على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع المقرر في 12 فبراير، فسيعقد اجتماع ثان لجدول الأعمال نفسه في يوم الاثنين 26 فبراير المقبل.

يشار إلى أن بعض أعضاء مجلس الإدارة قد قدموا استقالتهم لأسباب وصفتها الشركة بالخاصة، وهم عبدالله الحميدي، شلاش الحجرف، أيمن شيت، وفهد العبدالجليل، اعتبارًا من 14 ديسمبر الماضي.

يذكر أن أعضاء مجلس الإدارة حتى 14 ديسمبر 2017، هم: عبدالله الحميدي، وبشار التويجري، وشلاش الحجرف، وأيمن شيت، وفهد العبد الجليل.

وكانت إنوفست قد تأسست في العام 2002 كمؤسسة إستثمارية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتخضع أعمالها لرقابة مصرف البحرين المركزي، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصتي البحرين والكويت.

وتقدر قيمة المجموعة السوقية في بورصة البحرين بنحو 31.32 مليون دينار، ما نسبته 0.41 % من إجمالي القيمة السوقية للبورصة والتي بلغت نحو 7.72 مليار دينار أمس.

يذكر أن النتائج المالية للمجموعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2017 أظهرت نموًا لصافي أرباحها المجمعة بنسبة زيادة قدرها 109 % لتصل إلى 19.1 مليون دولار مقارنة مع 9.2 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016.

وبلغ صافي الأرباح الموحدة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2017 مبلغ وقدره 1.9 مليون دولار مقارنة مع 3.8 مليون دولار للفترة نفسها العام الماضي.