أقر مجلس الشورى الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015.

ومن أبرز ملاحظات اللجنة المالية الشورية على الحساب: حث جميع الجهات على عدم التأخر في نظر ودراسة الحسابات الختامية مستقبلاً وإحالتها إلى مجلس الشورى، انطلاقا من الحرص على سرعة متابعة أداء الجهات الحكومية والاستفادة من ملاحظات اللجنة في الوقت المناسب.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث صوت المجلس بالموافقة على التقرير.