كشفت عضو مجلس أمانة العاصمة عضو اللجنة الفنية مرام الشربتي عن تقديمها مقترحا ينص على تشكيل لجنة بحوث لدراسة المخالفات الإنشائية في العاصمة، موضحةً أن المجلس رفع المقترح إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بانتظار رده.

وأشارت الشربتي إلى أن المخالفات الإنشائية تعد الأكثر شيوعاً والأخطر تأثيرا على المجتمع من بين بقية المخالفات البلدية، إذ إنها تنطوي على خطورة بالغة على أرواح المواطنين والمقيمين وتساهم في تشويه المنظر الحضاري للعاصمة. وقد حددت الاشتراطات التنظيمية للتعمير رقم (28) لسنة 2009 أهم أسس واشتراطات البناء في البحرين حسب القانون رقم (7) لسنة 2005 والتعديلات التي أجريت عليه.

وأضافت “تنتشر المخالفات الإنشائية في كافة أنحاء محافظة العاصمة، خصوصاً في المناطق السكنية القديمة، ويمكن أن تلاحظ في مناطق السكن المتصل وفي الأحياء القديمة ومناطق سكن العزاب في وسط المنامة”.

وبالرجوع إلى “الاشتراطات الخاصة” في الاستعمالات السكنية، فإنه يلاحظ وجود ظاهرة واسعة من المخالفات الإنشائية مثل بناء أجزاء إضافية داخل وخارج المنزل، توزيع وتقسيم أجزاء المنزل دون ترخيص، الإضافات التي تزيد من الأحمال الكهربائية، إضافة دورات مياه تزيد الضغط على شبكة الصرف الصحي، وبناء أجزاء أو استخدام مواد غير آمنة تعرض الساكنين لخطر الحريق.

وقالت الشربتي “من المخالفات أيضا فتح منافذ أو أبواب على جهات غير مرخص لها، إجراء ترميمات أو تعديلات من دون الرجوع إلى الجهات المختصة، إغلاق أو استخدام مواقف السيارات (الكراجات) لغير الغرض المخصص لها، التعدي على الارتدادات الجانبية أو الخلفية مما يتعارض مع اشتراطات البناء وضوابط السلامة، إلى جانب المخالفات الإنشائية في المرافق وسكن الخادمات والعمال. ويلاحظ أن تلك المخالفات تتم من قبل عمالة غير متخصصة ويصعب الرجوع إليها بالمسؤولية وافتقارها للإشراف الهندسي اللازم”.

وبشأن أسباب انتشار المخالفات الإنشائية، أرجعت الشربتي ذلك إلى زيادة الكثافة السكانية في منطقة المنامة القديمة خصوصاً مع وجود مقيمين من بيئات مختلفة، إلى جانب التراخي في تنفيذ القانون ولاسيما مع ازدياد المشكلة، وغياب الوعي الاجتماعي بأضرار المخالفات، وقلة الكادر الوظيفي من المفتشين الذين بإمكانهم تغطية المجمعات السكنية في العاصمة والتي توسعت بضم مجمعات لها من محافظة الوسطى الملغاة، والإجراءات المطولة للمخالفات خصوصاً عن وصولها للمحاكم، ومقابل هذه المخالفات نجد أن الغرامات لا تتناسب مع حكم المخالفة.

واقترح عضو مجلس الأمانة تشديد الرقابة على المخالفات وتنفيذ القانون من دون أي استثناءات للمحافظة على المظهر الحضاري للعاصمة، وربط المخالفات الإنشائية بالخدمات الحكومية الأخرى، وزيادة برامج التوعية البلدية بمخاطر المخالفات ورفع وعي المقاولين والمقيمين، إضافة إلى ضرورة رفع سعر الغرامات؛ لتكون رادعاً للمخالفين.