سمح مقترح قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بالاستعمالات السكنية، وذلك عن طريق إنشاء البيوت السكنية في المناطق التراثية.

وفي الوقت الذي منع فيه المقترح إقامة الشقق السكنية، حدد ارتفاع البيوت في تلك المناطق بطابقين كحد أقصى، بما يعادل 9 أمتار.

ومنح المقترح تلك المناطق تصنيفا خاصا تحت اسم (HR) ، وأعطى صلاحية تحديد المناطق التي تحمل طابعا تراثيا أو ذات أهمية تراثية وتاريخية لهيئة البحرين للثقافة والآثار.

وسمح القرار بالبناء على الحد مع ضرورة توفير موقفين لكل منزل، حيث لا يتم احتساب تلك المواقف ضمن نسبة البناء، بما يتوافق مع الضوابط التي حددها المقترح لذلك.

وأكد المقترح أهمية مراعاة الطابع الجمالي والتراثي، أو الحفاظ على الطابع الموجود أو الغالب في المنطقة، أثناء أعمال الترميم أو إعادة البناء.

وأتاح في حال وقوع العقار على شارع تجاري معتمد بفتح محلات تجارية مطلة على الشارع، بشرط مطابقتها للشروط والضوابط الصادرة من الهيئة، كما سمح بإنشاء ميزانين للمحلات التجارية بنسبة 70 % من مساحة الطابق الأرضي.