اختلف مجلس الشورى مع مجلس النواب بشأن تعديل تشريعي يوسع صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبحيث تشمل رقابته الشركات التي تساهم بها الحكومة بأسهم من 25 % فما فوق. والقانون النافذ حاليا يقصرها بأسهم من 50 % فما فوق.

وقال رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي إن التعديل “توجه غير صحيح” ولا يخدم القطاع الخاص، ومكتفيا بالضوابط الموجودة بقانون الشركات التجارية.

ولفتت دلال الزايد بأن المُشرِّع مطالب بدعم التشريعات التي لا تضع عوائق أمام الاستثمار، ومؤكدة وجود رقابة على أداء الشركات من خلال الوزير المعني.

واختلفت جهاد الفاضل مع توصية اللجنة، ومستدلة بالتجربة الإماراتية والسعودية والمصرية والليبية وغيرهم، وقالت إن ديوان المحاسبة الملحق بالمجلس الاتحادي الإماراتي، يفرض رقابته على شركات تساهم بها الدولة بأسهم بنسبة 25 % فما فوق ولم تتأثر البورصة أو استثمارات دبي ولم نقرأ عن هجرة شركات منها.

واقتنع الشوريون بمبررات اللجنة المالية التي رأت أن رقابة الديوان على أموال شركات لمساهمة الدولة بحصة أقلية من شأنه التأثير على ثقة القطاع الخاص في الاستثمار بالبحرين.