ترأس وزير شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا الاجتماع الخامس للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة وخطة الطاقة المتجددة بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من 14 عضوًا من كبار المسؤولين بعدة وزارات وجهات حكومية.

وتم خلال الاجتماع استعراض قرار الحكومة ممثلة باللجنة التنسيقية التي يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر الماضي والمتعلق بسياسة صافي القياس لمبادرات الطاقة المتجددة Net Metering لتنفيذها في العام القادم، حيث انتهت الشركة الاستشارية وفريق الخبراء بوحدة الطاقة المستدامة من جميع الإجراءات الإدارية والتقنية المطلوبة لتطبيق هذه السياسة والتي من المتوقع إصدارها بحلول نهاية هذه السنة.

كما استعرضت اللجنة آخر المستجدات والإنجازات للجنة الفرعية المكلفة بالعمل على مبادرة Green Public Procurement والتي تقوم حاليًّا بالنظر في تعديل بعض البنود لإلزام الجهات الحكومية بمراعاة مدى التزام المقاولين والمزودين بمعايير كفاءة الطاقة واستخدامهم المواد الصديقة للبيئة.

وخلال الاجتماع أيضًا قدم أعضاء اللجنة ورؤساء الفرق الفنية المسئولة تقاريرهم حول متابعات مختلف محاور الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة – كل فيما يخصه – وبالأخص فيما يتعلق بمستجدات إصدار اللوائح التنظيمية للتبريد المركزي District Cooling والمباني الخضراء، وتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية Waste to Energy والمتابعات الأخرى ضمن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP) والتي تشتمل على 22 مبادرة.