عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة شاب (17 عاما) مدان وآخر بسرقة أموال محل عباءات نسائية بالإكراه بعد خنق شخص وتهديده بسكين وضربه بـ “لوح خشبي”، واكتفت بمعاقبة المستأنف الأول بالحبس لمدة 3 سنوات، فيما أيدت عقوبة الآخر (20 عاما) المحكوم عليه بها وهي السجن 5 سنوات.

كما أيدت المحكمة إلزامهما في الدعوى المدنية أن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 400 دينار على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بمصاريفها ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وتعود التفاصيل إلى أن المستأنفين و3 أشخاص آخرين مجهولين كانوا قد داهموا بحوالي الساعة 1:30 فجرا مسكن المجني عليه الأول بعد طرق بابه، إذ فتح لهم المجني عليه الباب فاقتحمه المتهمان، فيما وقف آخر مجهول قرب الباب.

وخلال ذلك طوق المستأنف الثاني رقبة المجني عليه بذراعيه حتى خنقه، وضربه الثاني بلوحٍ خشبي على كتفه وظهره، وسرقا حافظة نقوده، والتي تحوي بطاقة هويته وبطاقة ائتمانية وملكية سيارته ورخصة قيادته وبطاقة شقيقه، ومبلغ مالي خاص بمحل عباءات نسائية، وكذلك هاتفين نقالين، وحال فرارهما أبصرهم جار المجني عليه المتهمين يفرون من المكان، والذي تعرف على صورة المستأنف الثاني، فضلا عن التعرف عليهما في طابور تعريفي، والذي أكد حمل أحدهما سكينا حينها.

وثبت للمحكمة أن المستأنفين بتاريخ 4 يناير 2015، سرقا وآخرون مجهولون المنقولات المملوكة للمجني عليه ومحل للعباءات وذلك بالإكراه الواقع عليه بأن اعتدوا على سلامة جسمه بضربه بكتفه الأيمن وظهره فأحدثا به إصابتيه الموصوفتين بتقريره الطبيب فبثا الرعب في نفسه وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على هذه المسروقات والفرار بها.