أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن التطورات الجارية على صعيد مشاريع التطوير العقارية المتعثرة تؤكد الجدية في معالجة هذا الملف، وصولاً إلى إنهائه كلياً وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة والحريصة على حفظ الحقوق العامة والخاصة التزاماً بأحكام الدستور والقانون.

وأكد أنه وفي إطار اهتمام مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والمتابعة الحثيثة للجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، فإن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لم تدخر جهداً في سبيل ملاحظة أداء تنفيذ مشروعي (فيلامار) و(لاند مارك سيتي فيو)، حيث منح مطوروهما مدة زمنية لاستكمال المشروعين، بعد أن اتبعت اللجنة الطريقة ذاتها في معالجة حال التعثر التي شهدها مشروع (الرفاع فيوز)، وانتهت بإعلانه مشروعاً غير متعثر في أكتوبر 2015. وأضاف: “نتوقع من مطور (لاند مارك سيتي فيو) الالتزام بخطة استكمال المشروع وتسليم الوحدات السكنية إلى المشترين في ديسمبر من العام الجاري، كما نتوقع من مطور (فيلامار) الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من العام المقبل 2018، وفقاً لخطتي استكمال المشروعين اللذين وافقت عليهما اللجنة الوزارية، ويتم العمل بموجبهما”. وفي السياق ذاته، نوَّه الشيخ خالد بن عبدالله بالتسوية النهائية التي انتهى إليها مشروع (جفير فيوز) المحال من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة القضائية، والمتمثلة في رفع حال التعثر عن المشروع بعد أن تم بيعه في المزاد العلني، والإعلان مؤخراً عن إرجاع الحقوق والبدء في توزيع حصيلة البيع على المشترين، وذلك وفقاً للترتيبات القانونية المتبعة، والتي نظمها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة. وتابع: “نترقب ما سيفضي إليه مشروع بوابة أمواج، المحال من اللجنة الوزارية إلى اللجنة القضائية، نهاية الشهر الجاري، والذي تم تحديده كموعد من جانب اللجنة القضائية لبيع المشروع في المزاد العلني، بعد أن استنفدت اللجنة جميع السبل لتسويته بالطرق الودية.