ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمضامين السامية التي تضمنها مقال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في صحيفة “واشنطن تايمز”، والتي كرست معاني وقيما نبيلة وسامية حيال التعايش والتسامح وقيم التعددية الدينية والدعوة إليها، وعكست واقعاً لمجتمع يحتذى به في التعايش والتسامح، وهو المجتمع البحريني.

وفيما نوه سموه بالصدى الواسع لمقال جلالة العاهل محلياً وعالمياً، فقد حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن تكون هذه القيم العالية دائماً منهاجاً حكومياً ومجتمعياً في التعامل.

كما نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالفعاليات التي أقيمت مؤخراً في المملكة تحت الرعاية الكريمة لسموه، والتي تسهم في إبراز دور مملكة البحرين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، ومنها فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الرابع لهندسة العمليات (ميبك 2017)، والذي أناب سموه لافتتاحه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، والمؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي لشركات التأمين.

وأطلع  سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة المجلس على ما اشتمل عليه المؤتمر والمعرض أعلاه وتقدير وشكر المشاركين والعارضين البالغ لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية سموه الكريمة. وأدان مجلس الوزراء بشدة التفجيرات الإرهابية الدموية النكراء التي نفذتها جماعة إرهابية في الصومال، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وقدم المجلس تعازيه ومواساته لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الصديقة حكومة وشعباً.

بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات الخدمية والتنفيذية المسؤولة إلى الإسراع في تطوير المناطق التراثية بمحافظة المحرق، ومنها سوق المحرق التراثية، والمرافق التي تخدمه، إضافة إلى المشاريع التطويرية التي تخدم المحرق وأهلها كمشروع سعادة، وسوق المحرق المركزية، وغيرها من المشاريع التنموية بالمحرق التي تستهدف تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية بها، وكلف سموه الوزراء المختصين بذلك بمتابعة تنفيذ المشاريع التطويرية والتراثية أعلاه. كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى رصد احتياجات المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، وأن تجد من مختلف مستويات المسؤولية في الوزارات والأجهزة الحكومية كل الاهتمام والعناية خصوصا الشكاوى والملاحظات المتصلة بأي من الخدمات، موجهاً سموه إلى التحقق منها، ومتابعتها والرد عليها فوراً، فتحسين الخدمات الحكومية، وتحقيق رضا المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وحل مشكلاتهم من أولويات الحكومة.

بعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون، والتي حررت في 27/11/2016 بعد إقرارها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد قرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية وفق المادة (87) من الدستور، وتتضمن هذه الاتفاقية الأطر المشتركة المتعلقة بسياسة الضريبية الانتقائية في دول مجلس التعاون بشكل موحد وسبل تحصيل الضريبة الانتقائية، ووفقها تفرض ضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة والنسب الضريبية التي تحددها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الضريبة الانتقائية وذلك إعمالاً بأحكام الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون وأحاله المجلس وفق المادة (87) من الدستور إلى السلطة التشريعية، ووفق هذا القانون تفرض على بعض السلع المنتقاة خصوصا المنتجات التي تتسبب في إضرار على الصحة كمشتقات التبغ ضريبة 100 % ، و50 % على المشروبات الغازية وضريبة بنسبة 100 % على مشروبات الطاقة. كما ينظم مشروع القانون أعلاه التعامل مع حالات التهرب الضريبي والعقوبات الجنائية لذلك واسترداد الضريبة وحالات الإعفاء منها، والتسجيل لأغراض الضريبة والترخيص للمستودع الضريبي.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء وأحال وفق المادة (87) من الدستور إلى السلطة التشريعية مشروع قانون يُعّدل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ويهدف التعديل إلى حفظ حقوق كل شرائح المستثمرين أو المساهمين في الشركات المساهمة سواء كانت حقوق مالية أو إدارية أو الحق في التصويت خصوصا أقلية المساهمين من حملة الأسهم الذين لا تؤهلهم إلى امتلاك قوة تصويت مؤثرة؛ كونهم يملكون أقل من 50 % من أسهم الشركة، وبالتالي لا يملكون النسبة اللازمة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية أو الاعتراض عليها، ومن شأن هذا التعديل تعزيز دور المساهمين في الجانب الرقابي لنشاط الشركة وتحسين مستوى تنافسية البيئة الاستثمارية.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة الصحة بما يتماشى مع توجه الحكومة في تقليص الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية ودمج الإدارات بها وذلك بإلغاء منصب وكيل مساعد وستة إدارات، وأقر المجلس الهيكل التنظيمي الذي اقترحه ديوان الخدمة المدنية وعرضه نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، ويتكون الهيكل التنظيمي الجديد، إضافة إلى وكيل الوزارة من وكيلين مساعدين يتبعان وزيرة الصحة مباشرة، وهما الوكيل المساعد للصحة الأولية والوكيل المساعد للمستشفيات، إضافة إلى إدارة الاتصال، فيما يتبع وكيل الوزارة ووكيلين مساعدين الأول للصحة العامة وتتبعه إدارة الصحة العامة وإدارة تعزيز الصحة، والثاني وكيل مساعد للموارد والخدمات وتتبعه أربع إدارات للموارد البشرية، والموارد المالية، والمعلومات والتخطيط، والخدمات والمساندة، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على البروتوكول الثالث المعدل لاتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية وفوض وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالتوقيع النهائي عليها تمهيداً لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية والدستورية، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

سادساً: أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير شؤون الكهرباء والماء بالتحسن الإيجابي الذي طرأ على صعيد عدد ومدة الانقطاعات الكهربائية في صيف 2017 رغم الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، والتي عكسها التحسن الملحوظ في المتوسط العام لزمن الانقطاع بنسبة 68 % وتحسن متوسط عدد الانقطاعات لكل مشترك بنسبة 58 % بين عامي 2014 و2017، وقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود وزير شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء في تحسين جودة الخدمات وتطويرها.

سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروعين بقانون تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب، وقرر المجلس إشفاع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله، الأول مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، والثاني مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.