كشفت بحوث وكالة بلومبرغ التي أجراها خبراء اقتصاد في الشرق الأوسط أن الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مؤخراً، والذي يسمح للمرأة بحيازة رخص قيادة السيارات، قد يعزز النمو الاقتصادي مما سيضيف نحو 90 مليار دولار إلى الناتج الاقتصادي للمملكة بحلول العام 2030.

وذكرت تحليلات بلومبرغ أنه على الرغم من أن مكاسب هذا القرار قد تستغرق تحقيقها بعض الوقت، إلا أنه من المرجح أن تسفر زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل عن إضافة كبيرة في إجمالي المعروض من القوى العاملة، مما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع خلال العقد المقبل. يذكر أن 20 % فقط من الإناث ناشطات اقتصادياً في المملكة السعودية في الوقت الراهن، وتعتبر زيادة معدل مشاركتهن من الأهداف الرئيسية لبرنامج رؤية المملكة 2030.

وتخلص البحوث إلى أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل كل عام يمكن أن تضيف 70 ألف امرأة سنوياً إلى سوق العمل مما يؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنوياً. وإذا تحقق ذلك، سيضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 90 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنة بما لو كان الحظر على قيادة المرأة للسيارات سارياً. ويماثل هذا المبلغ ما تطمح المملكة تحصيله من خلال بيع حصة تبلغ نسبتها 5 % من شركة أرامكو السعودية.

الى ذلك ذكرت تقارير دولية ان القرار بالسماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية قد يوفر للأسر في المملكة مليارات الدولارات ويعزز قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويؤكد للمستثمرين أن مسعى السعودية لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط يمضي في مساره.

ومن المنتظر أن يشجع القرار بالفعل على انضمام المزيد من النساء إلى قوة العمل ويزيد الإنتاجية في الاقتصاد، بالرغم من أن محللين يتوقعون أن يكون الدعم للنمو متواضعاً في البداية.

لكن مئات الآلاف من السائقين الرجال الذين يقودون السيارات للنساء، ومعظمهم من جنوب آسيا والفلبين، يواجهون خطر فقد وظائفهم، ويعني ذلك أنهم سيتوقفون عن إرسال أموال إلى أسرهم، وهو ما يعزز ميزان المدفوعات السعودي لكنه يقلص الإيرادات لبلدانهم الأصلية.

ويبشر القرار بتغيير نمط حياة الملايين، ويوجد في المملكة حوالي عشرة ملايين امرأة، بما في ذلك من الأجانب، تزيد أعمارهن عن 20 عاماً.

1.4 مليون سائق أجنبي لدى الأسر

ويعمل 1.4 مليون أجنبي تقريباً كسائقين للأسر ويحصلون على رواتب تبلغ نحو 500 دولار شهرياً لكل منهم بالإضافة إلى السكن والغذاء.

وقد لا يُرفع الحظر حتى يونيو المقبل، وبسبب العادات المحافظة فإن الأمر قد يستغرق سنوات بدلاً من أشهر كي يصبح للمرأة وجود ملحوظ على الطرق في بعض المناطق.

لكن من المرجح أن تزيد دخول الأسر المتاحة للإنفاق مع قيامها بالاستغناء عن سائقيهم.

وبحسب تقديرات صحيفة “مال” السعودية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، فإن إجمالي دخل السائقين في الوقت الحالي يبلغ نحو 8.8 مليار دولار سنوياً.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري “انتفاء الحاجة إلى سائق للأسرة، حتى إذا لم تكن المرأة تعمل، سيسهم في تعزيز الدخل الحقيقي للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض”.

ويرسل السائقون معظم رواتبهم إلى بلدانهم الأصلية، وسيقلص رحيلهم هذه التدفقات، مما يترك المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي متاحة للدفاع عن العملة السعودية في مواجهة ضغوط ناتجة عن انخفاض أسعار النفط. وسجلت السعودية عجزاً في الحساب الجاري بلغ 27.6 مليار دولار في العام الماضي.

لكن “إف.جي.إي” لاستشارات الطاقة، تقدر أن زيادة نشاط قيادة السيارات في المملكة بنسبة عشرة في المئة، بفعل قيادة المرأة قد يضيف 60 ألف برميل يومياً إلى الطلب المحلي على البنزين.

وعلى الرغم من أن المملكة هي أكبر مصدر في العالم للنفط فإنها مستورد صاف للبنزين.

وقالت مالك إن مبيعات السيارات السعودية قد تتلقى دعماً قصيراً واستثنائياً في الأشهر المقبلة مع شراء النساء للسيارات قبل فرض ضريبة القيمة المضافة المقرر في يناير 2018.

لكن في حالات كثيرة فإن النساء قد لا يحتجن إلى الشراء، لأن باستطاعتهن استخدام السيارات التي سيتركها السائقون المغادرون.

وارتفعت أسهم الشركات التي تبيع التأمين على السيارات، الأربعاء، فيما زادت أسهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات التي تعمل في تقديم الخدمة للسيارات 1.6 %، وقفزت أسهم شركة المتحدة الدولية للمواصلات، التي تعمل تحت اسم بدجت السعودية، المتخصصة في التأجير والتأجير التمويلي للسيارات 4 %.

450 ألف وظيفة متاحة للمرأة

من جهة أخرى قد يعني رحيل السائقين إلى بلدانهم الأصلية ضربة فورية للطلب المحلي السعودي، الذي يواجه صعوبات بالفعل بسبب أسعار النفط المنخفضة.

وتقول مالك إنه في المجمل، فإن الإصلاح قد يضيف فقط زيادة طفيفة إلى النمو الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة.

لكنها أضافت أن الأثر النهائي قد يكون أكبر، لأنه سيزيل عائقاً أمام عمل المرأة، مما يجعل الاقتصاد أكثر إنتاجية.

وتهدف إصلاحات دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العام الماضي، إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل لتصل إلى 30 % بحلول 2030 من 22 % حالياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جلوورك، وهي وكالة توظيف تقدم خدماتها للنساء، خالد الخضير إن هناك ما يتراوح بين 400 ألف و450 ألف فرصة عمل متاحة للمرأة في قطاع التجزئة، لكن الكثيرات منهن ليس في مقدورهن استئجار سائقين لاصطحابهن إلى العمل.

وأضاف “سيساعد هذا القانون في منح مئات الآلاف من النساء سهولة في الحركة والانتقال، المواصلات هي العقبة الرئيسة التي نواجهها، لذلك فإن هذه خطوة رائعة”.