رفض رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الدوسري ما تضمنه التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية من معلومات لا تمت الى الواقع الحقوقي البحريني بصلة، في ظل ما تعيشه المملكة من أجواء الانفتاح والتعايش وفق منجزات المشروع الاصلاحي الشاملة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

واعتبر النائب الدوسري المغالطات المسيسة التي اشار اليها التقرير تدل على انها معلومات استسقيت من مصادر تعمل ضد البحرين، ووفق مصادر أحاديه، مما تؤكد عدم وجود مصداقية وحيادية في وضع التقرير خاصة انه أخذ من طرف واحد.

ونوه النائب الدوسري الى أن المغالطات المستمرة منذ ابان الازمة التي شهدتها المملكة في عام 2011، وما ترتب عليه من اجراءات اتخذتها المملكة وتعاملت معها بكل حرفية من أجل المحافظة على استتاب الامن والاستقرار في ربوع المملكة، وثني كافة الاصوات التي تعمل على بث الفتنه والطائفية البغيضة بين ابناء الشعب الواحد، والعمل على استهداف الأبرياء من رجال الأمن البواسل من خلال تنفيذ العديد من الاجندات الخارجية التي تعمل على تدريب الارهابيين وتهريب الاسلحة التي احبطتها وزارة الداخلية في العديد من المشاهد التي تؤكد تعاملها مع كافة القضايا بأعلى مستويات حقوق الانسان، إلا أن التصريحات المسيسة يجب أن تبرهن وفق كافة هذه المنجزات الحقوقية للمملكة ضد الارهابيين وعملاء ايران.

وطالب النائب الدوسري ضرورة تصحيح ما جاء في تقرير المنظمة، منوهاً انه يجب عليها استسقاء المعلومات من مصادرها المؤكدة، لضمان الحيادية وعدم الانتقائية في الخطاب الحقوقي.

وشدد النائب الدوسري على أن البحرين ماضية في مسيرة البناء والتقدم بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبمساندة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

واختتم النائب الدوسري تصريحه بتأكيد سجل البحرين المشرف بحقوق الإنسان، وما كرسه المشروع الاصلاحي الشامل يعكس الواقع الحالي، داعياً الله القدير أن يديم على مملكتنا الحبيبة الأمن والاستقرار وأن يحفظ قادتنا من كل سوء، وتبقى البحرين واحةً مشرقةً رغم كافة المتربصين بها، والارهابيين الذين سيقف لهم جنودنا البواسل صداً منيعاً لدحضهم عن التخطيط لأي أعمال ارهابية جبانة.