أبدى عضو اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش استياءه من توجه اللجنة لـ “سلق” قانون الأسرة، وذلك على الرغم من تأكيدات أعضاء اللجنة الشرعية المشكلة بأمر ملكي بوجود اختلاف في مشروع القانون عن النسخة التي أقروها ورفعوها للحكومة.

وقال العطيش في تصريح أمس “بمجرد استلامنا مشروع القانون، تواصلنا مع عدد من أعضاء اللجنة الشرعية للتأكد من مطابقة مشروع القانون للنسخة التي تم إقرارها من قبلهم، فأكدوا لنا وجود اختلافات في 5 مواد. على الأقل”.

وتابع: “أثرت الموضوع باللجنة التشريعية والقانونية أمس، وقلت لهم يجب إيقاف تمرير القانون وأخذ رأي اللجنة الشرعية في هذه المواد التي تم التعديل عليها من قبل الحكومة، إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا مقترحي، واقترحوا المضي في القانون، لذلك انسحبت احتجاجا على ذلك”.