أظهرت الإحصائيات الرسمية نموًّا ملموسًا في أداء القطاع العقاري في مملكة البحرين خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول، حيث قفزت قيم التداولات وعكس هذا الأداء الديناميكي زيادة واضحة في حجم المعاملات المنجزة.
وأوضحت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري من خلال بياناته الإحصائية المباشرة أن القطاع العقاري في المملكة شهد انتعاشًا تصاعديًّا خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت قيمة التداولات لتصل إلى 376.4 مليون دينار، مسجلة نموًّا بنسبة 33 % مقارنة بالربع الأول الذي بلغت تداولاته 283.9 مليون دينار. وذكر التقرير أن هذا النمو المالي ترافق مع زيادة في وتيرة العمليات الإجرائية، إذ ارتفع إجمالي المعاملات المنجزة في الربع الثاني بنسبة 22 % ليصل إلى 7822 معاملة، مقارنة بنحو 6418 معاملة سُجلت في الربع الأول.
وبينت الأرقام أن شهر أبريل تصدر نشاط الربع الثاني بتسجيله 2982 معاملة، في حين شهد شهر يونيو نموًّا في قيمة التداولات بنسبة 14.4 % لتبلغ 115.6 مليون دينار مقارنة بشهر مايو الذي سجل تداولات بقيمة 101 مليون دينار. وأضافت الإحصائيات أن شهر مايو شهد إنجاز 2360 معاملة، ليرتفع العدد في شهر يونيو بنسبة 5.1 % محققًا 2480 معاملة، وبزيادة بلغت 120 معاملة بين الشهرين. وأشار التقرير إلى أن إجمالي المعاملات العقارية المنجزة منذ مطلع العام وحتى بداية شهر يوليو بلغ 14,250 معاملة، وانقسمت هذه العمليات إلى 4961 معاملة بيع، إضافة إلى 9289 تسجيلة عامة. وبينت الأرقام أن القيمة الإجمالية لمعاملات البيع خلال هذه الفترة بلغت 661 مليون دينار، صعودًا من 544.6 مليون دينار والتي كانت مسجلة حتى نهاية شهر مايو.
ولفتت البيانات إلى تباين في ذروة النشاط اليومي بين الربعين، إذ ذكر التقرير أن الربع الأول شهد أعلى معدل تداول يومي في الثامن عشر من مارس بواقع 1365 معاملة، في حين تميز الربع الثاني بنشاط يومي متقارب تصدره الحادي عشر من مايو بتسجيل 288 معاملة، تلاه الخامس من مايو بواقع 264 معاملة، ثم الثاني عشر من مايو 190 معاملة.