ترحب “البلاد” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف.

أتوجه بهذه المناشدة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، راجيًا النظر في ظروفي الإنسانية والإسكانية.

بعد وفاة والدي، واصلت السكن في منزل الأسرة مع شقيقي الأصغر. وعقب حصوله على وحدة سكنية وانتقاله إليها، قامت أربع من شقيقاتي وشقيقان ببيع حصصهم في المنزل إلى شقيقتي الصغرى، ثم اضطررنا بعد نحو عام إلى بيع حصصنا لها أيضًا.

ومنذ ذلك الوقت بدأت مطالبتي بإخلاء المنزل أو دفع مبلغ إيجار شهري قدره 250 دينارًا، رغم ظروفي الأسرية، إذ إنني متزوج وأبلغ من العمر 60 عامًا، ولدي خمسة أبناء، بينهم ابنة من ذوي الإعاقة، وهو ما زاد من صعوبة وضعي.

وتلقيت لاحقًا إنذارًا من محامية يطالبني بإخلاء المنزل خلال ثلاثة أيام، وإلا سيتم رفع دعوى قضائية ضدي، الأمر الذي اضطرني إلى بيع الأثاث والأجهزة المنزلية بخسارة حتى أتمكن من الانتقال خلال المهلة المحددة.

وأفيد بأن طلبي الإسكاني يعود إلى عام 2004، وما زلت بانتظار الحصول على خدمة سكنية، لذا أناشد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني النظر في طلبي، ومراعاة ظروفي الأسرية والإنسانية، وتسريع إجراءات الاستفادة من حقي الإسكاني.

البيانات لدى المحرر