سجل مؤشر أسعار المستهلك في البحرين ارتفاعا ليصل إلى 102.80 نقطة خلال مايو 2026، مقارنة بـ100.50 نقطة في الشهر ذاته من العام 2025، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن بوابة البحرين للبيانات الحكومية، ما يعكس نموا سنويا في مستوى الأسعار العامة بنحو 2.29 %. ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط التضخمية بوتيرة معتدلة خلال الفترة محل الرصد، إذ أظهرت البيانات أن مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية شكلت أحد أبرز محركات الصعود، مع تسجيل زيادات واضحة في أسعار بعض السلع الأساسية مثل الزيوت والدهون، والألبان والبيض، والفواكه، في مقابل تباين داخل مكونات الغذاء الأخرى التي سجل بعضها مستويات أقل نسبيا، وهو ما حدّ من وتيرة الارتفاع الكلي داخل السلة الاستهلاكية.

كما بينت البيانات أن مجموعة النقل أسهمت في دعم الاتجاه الصعودي للمؤشر، مدفوعة بارتفاع أسعار معدات النقل الشخصي، في حين جاءت خدمات النقل عند مستويات أكثر استقرارا؛ الأمر الذي ساهم في موازنة جزئية للضغوط السعرية داخل هذا القطاع الحيوي.

وفي المقابل، أظهرت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز تراجعا نسبيا مقارنة بالعام السابق، وهو ما انعكس في الحد من وتيرة الارتفاع العام للمؤشر، إلى جانب استمرار الضغوط الانكماشية في بعض البنود المرتبطة بالترفيه والثقافة، التي سجلت تراجعا ملحوظا في عدد من مكوناتها، خصوصا المرتبطة بالرحلات السياحية المنظمة.

كما سجلت مجموعات التعليم والمطاعم والفنادق ارتفاعات محدودة، في حين استقرت مجموعة الاتصالات تقريبا عند مستوياتها السابقة دون تغيرات جوهرية تُذكر، ما يعكس حالة من التباين في حركة الأسعار بين القطاعات المختلفة. ويشير هذا المسار إلى أن التضخم خلال مايو 2026 ظل ضمن نطاق محدود نسبيا، مع استمرار اعتماد المؤشر على محركات تقليدية أبرزها الغذاء والنقل، مقابل ضغوط تعويضية من قطاعات السكن والترفيه، بما يعكس توازنا عاما في هيكل الأسعار داخل الاقتصاد المحلي.