أظهر التقرير السنوي لمعهد التطوير الإداري (IMD) للتنافسية العالمية لعام 2026 تقدماً ملحوظاً للبحرين، حيث جاءت المملكة في المركز العشرين من بين 70 اقتصاداً حول العالم، مقارنة بـالمركز الثاني والعشرين في العام الماضي، في تحسن مستمر يعكس استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الجهة المعنية بتزويد المعهد بالبيانات، فقد سجلت البحرين تقدماً واضحاً عبر السنوات الخمس الماضية، إذ تحسن ترتيبها من المركز الثلاثين عام 2022 إلى المركز العشرين هذا العام.

أداء متميز على مستوى المحاور الأربعة

جاء هذا التقدم نتيجة تحسن البحرين في جميع المحاور الرئيسة الأربعة التي يقيسها التقرير؛ الأداء الاقتصادي: المركز الثاني عشر، كفاءة الحكومة: المركز السابع، كفاءة الأعمال: المركز الثاني عشر، البنية التحتية: المركز الثالث عشر.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الأساسية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 49 مليار دولار أميركي لعام 2025، بمعدل نمو حقيقي بلغ 3.5 %، في حين سجل معدل التضخم ر -0.14 %. كما بلغ معدل البطالة 5.6 %، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بحسب تعادل القوة الشرائية) نحو 70,650 دولاراً، ما وضع البحرين في المركز العشرين عالمياً على هذا المؤشر.

وعلى مستوى مجموعات الاقتصادات المماثلة، تتنافس البحرين ضمن مجموعة اقتصادات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (45 اقتصاداً)، وكذلك ضمن مجموعة الاقتصادات التي يقل عدد سكانها عن 20 مليون نسمة (38 اقتصاداً).

أولويات المرحلة المقبلة

وحدد التقرير أبرز التحديات التي تواجه البحرين خلال عام 2026، والتي تتضمن؛ تسريع وتيرة الابتكار لدعم التقدم الوطني، وتعزيز مبادرات خفض الكربون لتحقيق الحياد الكربوني، ومواءمة المسارات التعليمية مع احتياجات سوق العمل لتأهيل الكفاءات المستقبلية، وتوسيع آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية الصناعية لتوسيع آفاق التصدير.

يُذكر أن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن معهد IMD يعد من أبرز المرجعيات الدولية لقياس قدرة الاقتصادات على تحقيق النمو المستدام وتعزيز رفاهية مواطنيها، ويعتمد على 341 مؤشراً إحصائياً يغطي مختلف جوانب الأداء الاقتصادي والمؤسسي والبنية التحتية.