أكد المستشار القانوني والخبير الاقتصادي وعضو الجمعية العمانية الاقتصادية الدكتور قيس بن داوود السابعي على أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والاستثمار والابتكار، لافتًا إلى أن نجاح المنظومة الاقتصادية الحديثة يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات القضائية، وهو ما تجسده هذه المبادرة الرائدة.

شفافية وكفاءة

وأوضح السابعي في تصريح لـ”البلاد”  أن أهمية المحكمة لا تقتصر على كونها جهة قضائية متخصصة للفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية، بل تمتد لتشكل أحد المرتكزات الأساسية في بناء بيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية وكفاءة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية السوق العماني أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وفق ذلك، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة بموجب المرسوم السلطاني رقم (35/‏2025) يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير المنظومة القضائية والاقتصادية في سلطنة عُمان، توافقًا مع رؤية سلطنة عمان 2040 على توفير بيئة قانونية متطورة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الثقة بالاستثمار.

جودة الأحكام

وزاد السابعي قوله إن وجود أصحاب الفضيلة القضاة وكوادر فنية وإدارية متخصصة في القضايا التجارية والاستثمارية من شأنه أن يسهم في رفع جودة الأحكام وسرعة البت في النزاعات، بما يقلل من تكاليف التقاضي ويمنح المستثمرين مزيدًا من الطمأنينة والثقة في منظومة العدالة، فالمحكمة تمثل رسالة واضحة للمستثمرين بأن سلطنة عمان تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال القضاء الاقتصادي المتخصص، وتسعى إلى توفير منظومة متكاملة لحماية الاستثمارات وضمان الحقوق وتعزيز استدامة النشاط التجاري.

المنافسة العادلة

وأوضح السابعي بالقول :”اختصاصات المحكمة، التي تشمل مختلف القضايا التجارية والاستثمارية والمالية، ستنعكس بصورة مباشرة على تعزيز المنافسة العادلة في السوق، والحد من النزاعات التي قد تؤثر على حركة الأعمال، فضلًا عن دعم بيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع المشروعات النوعية ذات القيمة المضافة”، مؤكدًا على أن المحكمة الجديدة ليست موجهة لخدمة المستثمرين فقط، وإنما تمثل رافدًا مهمًا لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية في السلطنة، وتسهم في ترسيخ الثقة بالسوق العماني وتعزيز مكانته كمركز إقليمي جاذب للأعمال والاستثمار.