يؤدي "كيفن وارش" الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليمين الدستورية اليوم الجمعة في البيت الأبيض، وذلك في سياق اقتصادي متوتر تخيم عليه الحرب في الشرق الأوسط مع ما تحمله من تداعيات على الاقتصاد الأميركي والعالمي، خصوصاً ارتفاع التضخم.

وسيتولى وارش منصبه بعد ترشيحه من الرئيس "دونالد ترامب" وإقرار مجلس الشيوخ تعيينه في منتصف مايو/أيار.

وستكون هذه المرة الأولى منذ عهد الرئيس "رونالد ريغان" التي يؤدي فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليمين الدستورية في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي، مما سيفاقم الاتهامات الموجهة إلى وارش بأنه يفتقر للاستقلالية عن ترامب.

ولا يخفي ترامب رغبته في التأثير على السياسة النقدية، فقد دعا باستمرار الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة واتهم رئيسه المنتهية ولايته "جيروم باول" بالتقاعس.

ويرى الرئيس الأميركي أن السياسة النقدية يجب أن تدعم أجندته السياسية من خلال تهيئة الظروف لتسريع النمو الاقتصادي.

لكن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 21 أبريل/نيسان، قدم وارش نفسه على أنه "مستقل"، مؤكداً أنه لم يعط أي التزام لترامب بشأن خفض الفائدة.

وشدد على أن "السياسة النقدية المستقلة ضرورية". وفي إشارة إلى التصريحات العديدة للرئيس الأميركي، قال "لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة".

في الأثناء، اختار "جيروم باول" الاستمرار في شغل عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي على عكس ما جرت عليه العادة، مبرراً ذلك بتعرضه لضغوط سياسية وقانونية من إدارة ترامب. ويمكن له شغل المقعد حتى يناير/كانون الثاني 2028.