أكدت وكيل وزارة الصناعة والتجارة إيمان الدوسري، تطوير خدمة “مسح القسائم الصناعية” لتصبح خدمة إلكترونية، مشيرة إلى أن هذا التحول أسفر عن خفض متطلبات الخدمة وتقليص الخطوات الإجرائية، بما ينسجم مع استراتيجية المملكة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز التحول الرقمي.

وقالت وكيل وزارة الصناعة والتجارة، إن الوزارة طورت خدمة مسح القسائم الصناعية لتُقدم عبر القنوات الإلكترونية بشكل كامل، وذلك في إطار تبني حلول رقمية مبتكرة تهدف إلى رفع كفاءة الإنجاز وتعزيز استغلال الموارد وتكريس الشفافية. وأوضحت الدوسري أن هذه الخطوة ساهمت في تقليص عدد خطوات الإجراء وخفض متطلبات الحصول على الخدمة بنسبة 25 %، إلى جانب إتاحة ميزة متابعة حالة الطلب إلكترونيا؛ ما يعزز وضوح الإجراءات ويحسن تجربة المستخدم وفعالية منظومة العمل.

وذكرت الدوسري في مداخلة بثها “تلفزيون البحرين” أن تطوير خدمة مسح القسائم في المناطق الصناعية يسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة ببدء وتنفيذ المشروعات الصناعية، باعتبارها إحدى الخدمات الأساسية التي تمكن المستثمرين من استكمال متطلبات الجهوزية الفنية للقطاع. وبينت أن هذا التطوير يعكس حرص الوزارة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة المستثمر، بما يواكب توجهات مملكة البحرين في دعم القطاع الصناعي كونه أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية.

وأضافت الدوسري أن تطوير الخدمة يأتي ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لإعادة هندسة الخدمات وتحسين جودتها؛ ما يسهم في تهيئة بيئة صناعية أكثر كفاءة وجاذبية، ويعزز ثقة المستثمرين بالخدمات الحكومية ويدعم مسار التحول الرقمي الحكومي. 

وعن أبرز التحسينات، أفادت بأن الخدمة شهدت تبسيطا للإجراءات ورفعا لكفاءة الإنجاز عبر أتمتة الخدمة وتوحيد مسارها بنظام إلكتروني متكامل، مع تقليل عدد الموافقات المطلوبة، وتحسين آلية التنسيق مع المكتب الهندسي المعني، وتمكين المستثمر من متابعة حالة الطلب بشكل واضح ومباشر؛ ما عزز مستوى الشفافية وساهم في تسريع إنجاز الطلبات.