تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وانطلاقًا من حرص سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مواصلة تقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز البرامج الداعمة للمواطنين، مع الاستمرار في تطوير وتعزيز البرامج الموجهة لمحدودي الدخل، والتي تُعد من أهم أولويات العمل الحكومي، أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزارة التنمية الاجتماعية بزيادة الدعم المالي للأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، وذلك بدءًا من شهر يناير 2026.
حيث يأتي هذا التوجيه السامي ليؤكد حقيقة راسخة أن مملكة البحرين تستشعر احتياجات المواطنين من محدودي الدخل، فالزيادة التي أمر بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هي ليست الزيادة الأولى لعلاوة الغلاء، وهذا تأكيد على مضي الحكومة الموقرة في مواكبة كل المتغيرات المحلية والدولية.
والأهم من ذلك أن البرامج الحكومية التي أقرت كتخفيض الميزانيات الإدارية إلى 20 % وغيرها من المبادرات التي تصب في هدف واحد هو عدم المساس بالمكاسب الأساسية للمواطنين ومنها دعم الكهرباء والماء والخدمات العامة كالصحة والتعليم فهي بالواقع تحافظ على الطبقة المتوسطة من جانب ومن جانب آخر لا تهمل الضروريات الملحة لدى الأسرة البحرينية.
إن حكومة مملكة البحرين بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، تسعى بكل الإمكانيات والموارد المتاحة لرخاء ورفاهية المواطنين، فالتحديات الخارجية التي يعاني منها العالم كالصراعات والحروب وانخفاض أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم عوامل ترهق الموازنات، والبحرين ستظل ترى هذه التحديات ما هي إلا فرص للتطور نحو الأفضل.