‎أكدت وزارة الصحة في ردها على عضو مجلس الشورى الدكتورة جميلة السلمان بشأن الخطة الوطنية لمكافحة العدوى في مملكة البحرين، بأن البلاد لديها خطة وطنية لمكافحة العدوى، تم تطويرها بما يتوافق مباشرة مع الإطار الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة العدوى وبرامج السلامة المهنية في المؤسسات الصحية، وتعتمد الخطة على المبادئ الأساسية التي توصي بها المنظمة، بما في ذلك وجود سياسات موحدة وواضحة لمكافحة العدوى على مستوى جميع القطاعات الصحية، وتطبيق أنظمة للرصد والوقاية والتحكم في مخاطر العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، فضلا عن تدريب الكوادر الصحية وتطوير قدراتها ضمن معايير عالمية، وتعزيز ثقافة السلامة وجودة الخدمة في جميع مستويات النظام الصحي.
‎وبينت الوزارة أن هذه السياسات تُطبّق في المستشفيات الحكومية والخدمات الطبية الملكية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى منشآت القطاع الخاص، مع وجود آليات متابعة وتقييم دورية لضمان الالتزام والاتساق مع المتطلبات الدولية.
‎وأضافت بأن الخطة الوطنية تم تحديثها واعتمادها أخيرًا من قبل اللجنة الوطنية للأمراض السارية، متعددة الاختصاصات والقطاعات؛ وذلك لضمان الملاءمة مع آخر التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ولضمان قدرة النظام الصحي الوطني على مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
ولفتت إلى أنه بوجود هذا الإطار الوطني المتوائم مع المعايير الدولية، تعمل مملكة البحرين على تحقيق مستوى عالٍ من الأمان الصحي، وتقليل مخاطر العدوى المرتبطة بالخدمات الصحية، ورفع جهوزية المنشآت الصحية بما ينسجم مع المؤشرات المعتمدة عالميًا في هذا المجال.
وبينت أن مملكة البحرين تلتزم بتطبيق معايير مكافحة العدوى، آخذة في الاعتبار المتطلبات الصحية والمعايير الفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآت وتجهيزات المؤسسات الصحية، الصادرة عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، وهي معايير فنية وطنية تم تصميمها بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية والمعايير الإقليمية والدولية ذات الصلة.
‎وأكدت أن المؤسسات الصحية تطبق المعايير كمتطلبات تنظيمية إلزامية، مع أخذ طبيعة كل منشأة صحية ونطاق خدماتها في الاعتبار، كما تعتمد المملكة الدليل الخليجي لمكافحة العدوى كونه مرجعًا إقليميًا معتمدً؛ الأمر الذي يضمن اتساق السياسات والإجراءات مع الممارسات الأفضل على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
‎وبينت أن هذه المنظومة التشريعية والتنظيمية متوافقة مع مبادئ منظمة الصحة العالمية المتعلقة بسلامة المرضى وخفض العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، عبر معايير واضحة للوقاية والتحكم في العدوى، واشتراطات سلامة البنية التحتية والتجهيزات، فضلا عن تدريب العاملين والتأهيل المستمر على الممارسات الآمنة، وآليات رقابية وتقييم دوري تضمن الالتزام الفعّال، لافتة إلى أن مملكة البحرين تُطبّق إطارًا تنظيميًا يضاهي المعايير الدولية، ويضمن مستوى عاليًا من جودة وسلامة الخدمات الصحية في جميع منشآتها.
‎وأوضحت أنه فيما يتعلق بالآليات المتبعة لقياس مدى الالتزام بتطبيق هذه المعايير، فإن مملكة البحرين تتبع معايير لقياس مدى الالتزام بمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، وذلك عبر آليات رقابية واضحة تتماشى مع الإرشادات التنظيمية الوطنية ومعايير منظمة الصحة العالمية، وتختلف هذه الآليات باختلاف طبيعة المنشأة الصحية، سواء كانت مستشفى حكوميًا أو مركزًا للرعاية الصحية الأولية أو منشأة خاصة بما يضمن دقة التقييم وفعاليته.