أوضحت وزارة شؤون البلديات والزراعة في ردها لبلدي المحرق أن آلية احتساب رسوم البلدية على المباني والشقق المملوكة تسري وفق المادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، وبما يضمن عدم تجاوز الرسوم خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين ديناراً بالنسبة للمساكن المملوكة بغرض السكن.

وأكدت الوزارة أن الرسوم لا تُفرض في حال عدم شغل العقار أو عدم اعتباره سكناً فعلياً، وذلك وفق ضوابط واضحة تضمن العدالة وتراعي الحالات الاجتماعية.