يخضع ضمير المجتمع الدولي اليوم لاختبارٍ جديد، بعد أن اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم (2797) بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي أقرّ المقترح المغربي المقدَّم عام 2007، والقاضي بمنح منطقة الصحراء المغربية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الأكثر واقعية ومصداقية لإنهاء نزاعٍ طال لما يقارب خمسة عقود.

وقد حظي القرار بتأييد إحدى عشرة دولة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والدنمارك وسلوفينيا واليونان وغيانا وسيراليون والصومال وبنما، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي روسيا والصين وباكستان، وامتنعت الجزائر عن المشاركة، ولم تُسجَّل أي أصواتٍ معارضة.

ولم يكن هذا القرار مجرد موقفٍ سياسي، بل تأكيداً لانتصار الواقعية على الاستقطاب، وإقراراً بأن المبادرات الوطنية المتوازنة قادرة على تقديم أطرٍ حقيقية للسلام، بدل أن تكون سبباً للصراع.

وقد عبّرت مملكة البحرين عن دعمها الثابت لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، انطلاقاً من ثوابت سياستها الخارجية الراسخة في دعم وحدة الصف العربي ورفض كل الدعوات الانفصالية التي تمس استقرار الدول. هذا الموقف المتزن يعكس إيمان البحرين العميق بأن سلام المنطقة يبدأ من صون وحدة أوطانها، وأن الحوار والتفاهم هما الطريق الأمثل لتحقيق الأمن الإقليمي المستدام.

وتتوافق هذه الرؤية مع رسالة لجنة السلام والأمن الدولي برئاسة الأستاذ الدكتور محسن الندوي في المعهد الدولي العربي للسلام والتربية، التي تعمل على تطوير استراتيجياتٍ عملية لحفظ الأمن الإنساني، وتحليل النزاعات الإقليمية، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مواجهة التحديات المتصاعدة، بما في ذلك آثار التكنولوجيا والتغير المناخي على استقرار العالم.

لقد تجاوزت قضية الصحراء المغربية حدود الجغرافيا، لتغدو اختباراً لمصداقية العالم في الدفاع عن السلام القائم على العدالة واحترام السيادة. فالأمن الحقيقي يبدأ من احترام وحدة الدول وكرامة شعوبها، وهي القيم التي طالما حملتها البحرين في دبلوماسيتها المتزنة ورسالتها الإنسانية.

ومن الصحراء المغربية إلى أروقة الأمم المتحدة، يتردد النداء العربي الصادق: السلام التزامٌ أخلاقي قبل أن يكون بنداً سياسياً، والسيادة الوطنية هي الأساس الذي يُبنى عليه سلامٌ عادلٌ ودائم.