في ضوء استكمال مشروع إعادة تنظيم قطاع الكهرباء والماء، حسم مشروع قانون تنظيم قطاع الكهرباء والماء في مادته الثامنة والسبعين من الباب التاسع مصير موظفي هيئة الكهرباء والماء المنحلة بحسب مشروع القانون.
ونصت المادة على أن "ينقل الموظفون العاملون لدى هيئة الكهرباء والماء إلى الشركة الوطنية للكهرباء والماء أو أي جهة حكومية أو شركة أخرى مملوكة للدولة ووفقاً لخطة الانتقال، مع الحفاظ على مزاياهم الوظيفية ودون الإخلال بأي من حقوقهم كموظفين".
ومؤكدة أنه "في جميع الأحوال، تُسري على الموظفين المذكورين أحكام القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة".
وأجاز القانون للشركة الوطنية للكهرباء والماء تغيير شروط وقواعد خطة الانتقال بشرط اقتصار أثر هذا التغيير عليها فقط.
وحدد القانون مصادر تمويل الهيئة من عوائد وحدات الأعمال المنقولة المملوكة لها، بالإضافة إلى التعويض عن الدعم الحكومي إن وجد وفقاً للمادة (٨٧) من هذا القانون، بالإضافة إلى أي وسيلة تمويل أخرى.
وبحسب خطة الانتقال فإنه تخول الشركة الوطنية للكهرباء والماء بإعداد خطة الانتقال لنقل جميع الأصول المملوكة والالتزامات المعنية والحقوق القائمة لهيئة الكهرباء والماء وذلك إلى الشركة ذاتها.
وتؤول جميع الأصول المملوكة والالتزامات المعنية والحقوق القائمة لهيئة الكهرباء والماء إلى الشركة الوطنية للكهرباء والماء في التاريخ المحدد بموجب خطة الانتقال.
كما تحل الشركة الوطنية للكهرباء والماء محل هيئة الكهرباء والماء في جميع الفروض التي أبرمت باسمها أو لصالحها.
ومنح القانون الشركة الوطنية للكهرباء والماء، بالتوافق مع الهيئة، صلاحية وضع ما تراه مناسباً من القواعد المتعلقة بخطة الانتقال.
وبحسب القانون فإن الشركة الوطنية للكهرباء والماء تقوم، بناءً على موافقة الهيئة، ومن خلال التشاور مع الجهات الحكومية المعنية، بالدخول في مشاريع الكهرباء والماء المستقلة، وتشمل: الدخول في اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص لتمويل المشاركة في هذه المشاريع، و تأجير أو تمليك استئجار الأراضي المملوكة للدولة والضرورية لتنفيذ هذه المشاريع، وتأمين الحقوق المرتبطة باستخدام هذه الأراضي، إضافة إلى المساعدة في الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، والتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى عند الحاجة.
وتتولى الشركة الوطنية للكهرباء والماء التشاور مع الهيئة بخصوص سياسات الحكومة وتنفيذها، خصوصاً فيما يتعلق بتأثيراتها على المشتركين، إلى جانب إنشاء ما لا يقل عن أربع وحدات أعمال منظمة لتنفيذ المهام المحددة في هذا القانون ووفقاً لإرشادات الهيئة.
وتشمل هذه الوحدات شراء الكهرباء أو الماء أو كليهما لصالح قطاع الكهرباء والماء في المملكة، ونقل وتوزيع الكهرباء، سواء بشكل منفصل أو مشترك، ونقل وتوزيع الماء، بشكل منفصل أو مشترك، وتزويد الكهرباء والماء للمشتركين، وتأجير الأراضي المملوكة للحكومة أو الأشخاص عند الضرورة، إذا كانت الأراضي مطلوبة لتنفيذ تركيب الأصول المتعلقة بالكهرباء والماء أو القيام بأنشطتها الأخرى، وذلك لتمكين المشغلين من الوفاء بالتزاماتهم، إلى جانب تعزيز المحافظة على موارد الكهرباء والماء واستخدامها بكفاءة على مستوى المملكة.