أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين أن الحكومة قامت بحصر الحالات التي واجهت عقبات في عملية التقسيم والبناء من المنتفعين ببرنامج تسهيل تعاون الخاص بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وأن العمل جار على توفيق أوضاعها، واعتمادها آلية تضمن انتفاع أصحاب الطلبات المقدمين على الانتفاع بالبرنامج بالخدمة كاملة، والحصول على موافقة مبدئية من هيئة التخطيط والتطوير العمراني قبل الشراء، مع التأكيد على حرصها التام على تعزيز تعاونها مع مجلس النواب لما فيه خير وصالح الوطن.

جاء ذلك في معرض رد الوزير على مقترح برغبة بصفة الاستعجال المتقدم من عدد من النواب والذي رغبوا فيه بتجميد الخدمة الإسكانية "تسهيل تعاون".

وقال الوزير: إن فكرة تسهيل تعاون جاءت تلبية لمقترحات المواطنين الكرام، حيث تقدم عدد من المواطنين بطلبات تتضمن استحداث برنامج تمويلي يتيح إمكانية توفير سكن مشترك بين مجموعة من المنتفعين عبر منحهم تمويلات إسكانية لشراء أو بناء عقار مشترك، والاستفادة من الأسعار التفضيلية للشراء في صفقة واحدة سواء لأرض كبيرة المساحة أو مجموعة مساكن أو عمارة سكنية.

ولفتت إلى أن تمويل تسهيل تعاون يسهم بشكل كبير في توفير حلول مرنة تناسب الشرائح على اختلاف دخلها، وقد تم إطلاق هذا النوع من التمويل، بعد دراسات مستفيضة وتم توفير جميع البنود القانونية والمالية التي توفر الضمانات اللازمة لحقوق المستفيدين من العقار المشترك.