في أكتوبر 2016، وأثناء إجراء مسح لعقار في منطقة عالي، تبيّن أن مسجدًا تابعًا لإدارة الأوقاف الجعفرية مقام على أرض موثقة الملكية بمستندات رسمية.
ومنذ ذلك التاريخ، تمّت مخاطبة عدد من الجهات المختصة، وهي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وإدارة الأوقاف الجعفرية، وهيئة التخطيط العمراني، ووزارة الأشغال، بطلب تعويض عادل عن الأرض، إلا أن جميع هذه المراسلات لم تلقَ أي استجابة حتى الآن.
وبناءً عليه، نوجّه هذه المناشدة إلى الجهات المعنية للتدخل السريع وحل الموضوع بما يحفظ الحقوق، ويحقق العدالة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

البيانات لدى المحرر