أطلقت وزارة المالية المصرية،اليوم، الإصدار الثاني عشر من تقرير «موازنة المواطن» للعام المالي 2025/2026، مؤكدة أن الموازنة الجديدة تُعد «موازنة كل المصريين»، حيث ركزت على رفع شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتصل إلى 7 %.

وتضمنت الموازنة مخصصات ضخمة لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، من بينها 160 مليار جنيه للسلع التموينية، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، و54 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة، إلى جانب 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة المالية أن الحكومة أقرت بدءًا من يوليو/تموز  2025 زيادة جديدة رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، موزعة على الشرائح الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة السادسة وما يعادلها: 7,000 جنيه شهريًا.

الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه شهريًا.

الدرجة الرابعة: 7,200 جنيه شهريًا.

الدرجة الثالثة: 7,400 جنيه شهريًا.

الدرجة الثانية: 7,600 جنيه شهريًا.

الدرجة الأولى: 7,800 جنيه شهريًا.

درجة مدير عام: 8,000 جنيه شهريًا.

الدرجة العالية: 8,500 جنيه شهريًا.

الدرجة الممتازة: 9,000 جنيه شهريًا.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات تأتي متضمنة العلاوة الدورية والعلاوة المقطوعة، في خطوة تستهدف مواجهة التضخم وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين وأسرهم.

«الموازنة رؤية للتنمية والاستقرار»

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة ليست مجرد خطة مالية جامدة، بل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري، موضحًا أن استمرار إصدار «موازنة المواطن» للعام الثاني عشر على التوالي يعكس التزام الدولة بالشفافية والإفصاح المالي، وحرصها على بناء جسور الثقة مع المجتمع. وأضاف أن كل جنيه يتم إنفاقه من الموازنة يمثل رسالة دعم للمواطن تنعكس في صورة مشروعات خدمية وصحية وتعليمية تمس حياة الأسر المصرية مباشرة.

أولويات موازنة 2025/2026

من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الموازنة الجديدة تعكس التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودفع النمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص اعتمادات مالية لبناء مستشفيات ومشروعات خدمية جديدة، باعتبارها رسالة واضحة على أن أولوية الدولة هي المواطن. وأضاف أن مخصصات الأدوية ارتفعت إلى 21.9 مليار جنيه، إلى جانب التوسع في برامج التغذية المدرسية التي تُنفذ بالتعاون مع وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، بدعم من شركاء دوليين مثل برنامج الأغذية العالمي، لتحسين الحالة الصحية للتلاميذ وتشجيعهم على الالتحاق بالمدارس، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

الحوار المجتمعي وأولوية المواطن

أشار صبحي إلى أن وزارة المالية تواصل تنظيم جلسات الحوار المجتمعي في المحافظات، بهدف تسجيل احتياجات المجتمع المحلي وإدراجها ضمن الموازنة العامة، بما يضمن إعداد موازنة عادلة وشفافة تُراعي الأولويات الفعلية على أرض الواقع.