‎في مساء يوم عادي، عاد أحد المواطنين إلى منزله ليكتشف أن شيئًا غير طبيعي قد حدث، الباب لم يكن كما تركه، والداخل بدا فوضويًا، وبعد تفقد الأغراض، تبيّن أن هناك سارقًا اقتحم المنزل واستولى على عدد من الممتلكات الخاصة، من بينها البطاقة البنكية ومصوغات ذهبية.

‎تفاصيل الواقعة، كما رواها المجني عليه، تشير إلى أن السارق قد اقتحم منزله وتمكن من سرقة أدوية وملابس تخص العاملة المنزلية ، وساعة بقيمة 100 دينار، وذهب وألماس تُقدر بـ1500 دينار، إضافة إلى ثلاثة أجهزة لابتوب وأربعة أجهزة آيباد، كما تمكّن السارق لاحقاً من سحب مبلغ 1800 دينار من بطاقته البنكية.

لم يكن المجني عليه الوحيد الذي طاله الضرر، إذ أفاد شاهد آخر بأن المتهم سرق محفظته التي تحتوي على بطاقته الشخصية، تلك الهوية سيتضح لاحقًا أنها استُخدمت في محاولة لتضليل أحد محلات بيع الذهب والهدايا.

بحسب إفادة صاحب المحل، حضر المتهم إليه عارضًا بيع مصوغات ذهبية، وقدم بطاقة هوية تبين لاحقًا أنها لا تعود إليه. صاحب المحل، الذي يشتري المصوغات بانتظام، اشتبه لاحقًا في أن هناك شيئًا غير صحيح في هوية الزبون، خصوصًا بعد أن لاحظ عدم تطابق الملامح مع صورة البطاقة.

‎التحقيقات كشفت أن المتهم لم يكتفِ بالسرقة، بل استخدم بطاقة الهوية المسروقة في محاولة لبيع المسروقات، ووقّع على محرر خاص (إيصال بيع) مستخدمًا توقيعًا منسوبًا زورًا إلى المجني عليه.

‎النيابة العامة وجهت للمتهم عدة تهم، من بينها استعمال بطاقة هوية لا تخصه بقصد الانتفاع، والتزوير في محرر خاص، واستعماله رغم علمه بتزويره، إلى جانب تهمة السرقة واستعمال مركبة لا تعود له.

‎وفي ضوء الأدلة والشهادات، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن المتهم لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بجميع التهم المنسوبة إليه.