حين تلتقي الجغرافيا بالإرادة السياسية، يولد مشروع استثنائي مثل جسر الملك حمد؛ ليس مجرد معبر بين ضفّتين، بل رمز لتحوّل استراتيجي في مفاهيم الربط الخليجي والتكامل الإقليمي.
فالجسر الموازي لجسر الملك فهد، بطول 25 كيلومتراً، لا يُبنى فقط ليخفف الازدحام أو يُسرّع انتقال البضائع، بل ليربط بين بلدين شقيقين يشتركان في التاريخ والرؤية والمصير. فهو امتداد عملي لشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون، بما تمثله من وحدة اقتصادية لوجستية غير مسبوقة في الخليج.
إن هذا المشروع الضخم الذي يحظى بتوجيه ومتابعة مباشرة من جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، يؤكد أن البحرين ماضية في رسم دورها في المشهد الإقليمي كحلقة وصل لا يمكن الاستغناء عنها. فمع كل خطوة يُستكمل فيها الجسر، تُفتح نافذة جديدة على فرص العمل، ونمو السياحة، وتدفق الاستثمارات، وتكامل الصناعات.
ولعل الأهم أن هذا الجسر يُترجم التحركات الأخيرة للبحرين نحو توسيع آفاق التعاون الدولي، كما ظهر في نتائج الزيارات الرسمية الناجحة إلى إيطاليا والولايات المتحدة التي أكدت موقع البحرين كدولة فاعلة في صياغة خرائط الازدهار.
جسر الملك حمد ليس مجرد مشروع بنية تحتية، إنه وثيقة تُوقعها البحرين والسعودية عنوانها: العبور نحو المستقبل لا يتم إلا معاً.

كاتب بحريني