في خطوة تهدف إلى دعم وتنظيم أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد البحريني، صرح عضو مجلس النواب خالد بوعنق لـ "البلاد" بأنه في صدد تقديم مشروع متكامل لتنظيم قطاع "الفود تراك" ، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الشباب ورواد الأعمال في هذا المجال.

وقال بوعنق: "لقد شهدنا في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في شعبية عربات الطعام المتنقلة في البحرين، وأصبحت تشكل جزءاً حيوياً من مشهدنا التجاري والترفيهي. ومع هذا النمو، بات من الضروري وضع إطار تنظيمي شامل يضمن حقوق الجميع، أصحاب المشاريع، المستهلكين، والجهات الحكومية."

وأوضح بوعنق أن المشروع الذي يعمل عليه سيتناول كافة الجوانب المتعلقة بهذا القطاع، بما في ذلك متطلبات الترخيص، معايير الصحة والسلامة، وتنظيم المنافسة لضمان بيئة عادلة ومستدامة. وأضاف: "هدفنا ليس فقط تنظيم القطاع، بل أيضاً تحفيزه ودعم المبادرين الشباب. نريد أن نرى المزيد من رواد الأعمال البحرينيين يدخلون هذا المجال بثقة، وهم على دراية تامة بالمتطلبات التشريعية والإجرائية."

وأكد بوعنق على أن المشروع سيكرس اهتماماً خاصاً لتوطين البحرينيين في هذا القطاع. وأشار إلى أن "الهدف هو أن يكون أبناؤنا وبناتنا هم عماد هذا القطاع، سواء كرواد أعمال أو كعاملين فيه، مما يعزز مساهمة الشباب البحريني في الاقتصاد الوطني."

كما شدد النائب على ضرورة اختيار المواقع المناسبة لتشغيل عربات الطعام المتنقلة، بحيث تكون بعيدة عن المناطق السكنية لتجنب الإزعاج والتأثير على راحة القاطنين. وأضاف: "لا يقتصر الأمر على مجرد تحديد الأماكن، بل يتعداه إلى تهيئة هذه الأماكن وتنظيمها بشكل صحيح. هذا يشمل توفير إجراءات الأمن والسلامة اللازمة، وتأمين مواقف كافية للسيارات للمستهلكين، فضلاً عن توفير الخدمات الأساسية الأخرى لضمان بيئة عمل جاذبة ومريحة لكل من أصحاب المشاريع والزبائن."

وشدد بوعنق على أهمية التعاون بين الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصحة، والبلديات، لضمان نجاح هذا المشروع. وقال: "لقد قمنا بدراسة مستفيضة لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وسنعمل على تكييفها لتناسب خصوصية السوق البحريني ومتطلباته. نتطلع إلى مناقشات بناءة في مجلس النواب لبلورة هذا المشروع ليخدم الصالح العام."

واختتم بوعنق تصريحه بالتأكيد على أن هذا المشروع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعزز التنوع في الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.