أظهرت بيانات الحساب الختامي لهيئة تنظيم الاتصالات، ارتفاع فائض السنة إلى 15.94 مليون دينار في العام 2024، مقارنة بـ 13.72 مليون دينار في العام 2023، وذلك بنسبة 16 % بالمقارنة بين العامين.
وأشارت البيانات المالية المدققة للهيئة، والمنشورة في الجريدة الرسمية، ارتفاع المصروفات أيضا بنسبة 2.2 %، لتصل إلى 6.62 مليون دينار في العام الماضي، وكان الارتفاع الأعلى في مصروف فوائد الإيجار والاستهلاك.
وأوضحت البيانات ارتفاع رسوم التراخيص بنسبة 95 % بين العامين 2023 و2024، إذ بلغت العام الماضي 8.522 مليون دينار، مرتفعة من 4.329 مليون دينار في 2023.
أما رسوم التردد والنطاق فشهدت انخفاضا بنسبة 14.7 %، لتصل إلى 9 ملايين دينار تقريبا في العام 2024، فيما شهدت رسوم إصدار الأرقام انخفاضا طفيفا ووصلت على 1.073 مليون دينار.
وتساوت الإيرادات التنظيمية الأخرى بين العامين 2023 و2024، فيما شهدت إيرادات الفوائد انخفاضا من 704 آلاف دينار في 2023، لتصل إلى 200 ألف دينار في 2024، كما ارتفعت أرباح القيمة العادلة للاستثمارات والإيرادات الأخرى.
وشهدت تكلفة الموظفين انخفاضا طفيفا من 4.045 مليون دينار في العام 2023، لتصل إلى 4.037 في العام 2024، فيما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية لتصل إلى 1.33 مليون دينار، وانخفضت المصروفات الاستشارية والقانونية لتصل إلى 588 ألف دينار، فيما انفقت الهيئة 49.9 ألف دينار تقريبا على الدعاية والترويج، وهو نصف ما أنفقته تقريبا في العام 2023، إذ بلغ حينها الإنفاق على هذا البند 91 ألف دينار.
وحولت الهيئة، بحسب الحساب الختامي لها، 13.728 مليون دينار بحريني إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ليصبح إجمالي النقد كما هو في 31 ديسمبر 2024 ما مجموعه 13.9 مليون دينار، مرتفعا من 8.4 مليون دينار في العام 2023.