+A
A-

بنك التسويات الدولية: الاقتصاد العالمي يواجه "لحظة محورية"

قال بنك التسويات الدولية في أحدث تقييم له لحالة الاقتصاد العالمي، إن التوترات التجارية والقضايا الجيوسياسية تهدد بكشف انقسامات عميقة في النظام المالي العالمي.

ويُوصَف بنك التسويات الدولية بأنه البنك المركزي للبنوك المركزية.

وقال أجوستين كارستنز، رئيس البنك المنتهية ولايته، إن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، إلى جانب تحولات سياسية أخرى، تؤدي إلى إنهاك النظام الاقتصادي الراسخ منذ زمن طويل، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يمر بـ"لحظة محورية"، مع دخوله "حقبة جديدة من الضبابية المتزايدة وعدم القدرة على التنبؤ"، ما يختبر ثقة الناس في المؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية.

ونُشر التقرير قبل أكثر من أسبوع من المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتطبيق الرسوم الجمركية، والمقررة في التاسع من يوليو، ويأتي في أعقاب 6 أشهر من الاضطرابات الجيوسياسية الحادة.

وعندما سُئل كارستنز عن انتقادات ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول – والتي شملت وصفه له بـ"الغبي" – تجنّب الرد المباشر، واكتفى بالقول: "من المتوقع في بعض الأحيان أن يكون هناك احتكاك… وهذا أمر يكاد يكون مقصودًا"، في إشارة إلى العلاقة بين الحكومات والبنوك المركزية.

ويُنظر إلى التقرير السنوي للبنك، الذي نُشر اليوم الأحد، باعتباره مؤشرًا مهمًا على توجهات محافظي البنوك المركزية، نظرًا لاجتماعاته المنتظمة مع كبار صانعي السياسات من مقره في سويسرا.

وأشار كارستنز إلى أن تزايد السياسات الحمائية والانقسام التجاري يمثلان مصدر "قلق بالغ"، لأنهما يفاقمان التراجع المستمر في النمو والإنتاجية على مدى عقود.

وأضاف أن هناك مؤشرات على أن متانة الاقتصاد العالمي في مواجهة الصدمات أصبحت أضعف، بفعل شيخوخة السكان وتغير المناخ والقضايا الجيوسياسية، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد، ما يخلق بيئة أكثر تقلبًا.

كما أظهرت دراسة ضمن التقرير أن الارتفاع الحاد في التضخم بعد جائحة كوفيد-19 ترك أثرًا دائمًا على تصورات الجمهور بشأن تحركات الأسعار.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام يزيد من هشاشة النظام المالي في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة، ويُضعف قدرة الحكومات على التصدي للأزمات.

وحذر كارستنز قائلًا: "لا يمكن لهذا النهج أن يستمر"، في تعليقه على تصاعد مستويات الدين، مضيفًا أن الزيادة في الإنفاق العسكري قد تُفضي أيضًا إلى مزيد من التوسع في الديون.