أوضح مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والاتصال المؤسسي بالمكتب التنفيذي، جاسم الحمراني، أن التركيز في هذا العام كان على موضوع حماية الطفل، لافتًا إلى وجود برامج ومشاريع مستقبلية تُعنى بهذا الموضوع تحديدًا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة الحماية والرعاية للأطفال على مستوى دول المجلس.
وأكمل أن العمل جارٍ حاليا على إعداد خطة شاملة بالتعاون مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى وضع تصور موحد للتعامل مع القضايا المتعلقة بحماية الطفل، مبينًا أن هذه الخطة سيتم مناقشتها مع الجهات المعنية في دول المجلس، على أن يتولى المكتب التنفيذي تنفيذ البرامج الناتجة عنها على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بمضمون الخطة، أشار الحمراني إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون جزءا أساسيا منها، نظرًا لحجم الاستثمارات الكبيرة التي تشهدها دول المجلس في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة، مما يبرز الحاجة إلى دمجه ضمن السياسات والخطط المعنية بحماية الطفل.
وأضاف الحمراني أن المكتب التنفيذي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، يعمل حاليًا على وضع خطط عمل لمدة خمس سنوات تُرفع إلى اللجنة الوزارية، حيث تم اعتماد موضوع الطفل والمخاطر التي يواجهها كأولوية ضمن هذه الخطط.  وأكد أن التركيز خلال هذه المرحلة سيكون على مواجهة تحديات التحول الرقمي والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لما لها من تأثير مباشر على الأجيال القادمة. وفي رده على سؤال “البلاد” حول ما إذا كانت التحديات التي يواجهها الطفل الخليجي تختلف عن تلك التي يواجهها الطفل الغربي، أوضح الحمراني أن الاختلاف في طبيعة المجتمعات يلعب دورًا كبيرًا في طبيعة التحديات، مشيرًا إلى أن هناك خصوصية ثقافية واجتماعية تفرز تحديات خاصة في المجتمعات الخليجية. 
وأضاف أن استخدام الإنترنت، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي أصبح مشتركًا بين الأطفال في مختلف دول العالم، وهو ما يجعل بعض التحديات متشابهة، إلا أن السياق المحلي يفرض تحديات إضافية تتطلب معالجات متخصصة تراعي الخصوصية المجتمعية.
وفي سياق متصل، أشاد الحمراني بتجربة مملكة البحرين في مجال حماية الطفل، مؤكدًا أن المملكة تُصنَّف ضمن الدول التي حصلت على مؤشر مرتفع في تصنيفات الحماية، مما يعكس جهودها المتقدمة والحثيثة في هذا الملف الحيوي.