في عالم يتغير بخطى متسارعة، تبقى حرية الصحافة واحدة من أعمدة الاستقرار والتوازن في المجتمعات. ويتزامن طرح مشروع قانون الصحافة الجديد للمناقشة تحت قبة مجلس النواب بأسبوع الاحتفاء بيوم الصحافة البحرينية، وهي مناسبة وطنية تعكس حجم التقدير لمهنة الكلمة.
لقد شهد هذا القانون مسارا طويلا من النقاشات والمراجعات، وتوافرت له فرصة للتوافق بين وزارة الإعلام ولجنة الخدمات النيابية والمؤسسات الصحافية وجمعية الصحفيين، وهو ما يمنحه قوة التشريع الذي وُلد من رحم الحوار.
يأتي القانون بمجموعة من التحولات المهمة: إلغاء عقوبة الحبس، وتنظيم الإعلام الإلكتروني، وإعادة النظر في الغرامات، وتوسيع سلطة القضاء في تقدير العقوبة. كل ذلك لا يخدم الصحافيين فحسب، بل يعزز البيئة الإعلامية ككل، بما يواكب متطلبات العصر ويحفظ التوازن بين الحرية والمسؤولية.
اليوم مجلس النواب أمام محطة مفصلية. وكما أن الصحافة تتحمل مسؤوليتها في النقد والبناء، فإن على السلطة التشريعية أن تمضي بخطى واثقة نحو إقرار قانون طال انتظاره لأكثر من عقدين، ليكون هذا الإنجاز هدية تليق بيوم الصحافة، وتأكيدا على أن الكلمة الوطنية تجد سندا في بيت الشعب.