كشف تقرير خليجي، عن استمرار تصدر البحرين للاقتصاد الأكثر تنوعا في دول مجلس التعاون، حيث يساهم القطاع غير النفطي بـ 85.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب التقرير الذي أصدره المركز الإحصائي الخليجي بعنوان “الحسابات القومية”، والذي اعتمد على بيانات الربع الثالث من العام 2024، فإن القطاع النفطي يشكل 14.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي المرتبة الثانية، حلت المملكة العربية السعودية، والتي شكل القطاع غير النفطي فيها ما نسبته 77.2 % مقابل 22.8 % للقطاع النفطي، في حين حلت سلطنة عمان بالمركز الثالث، حيث يساهم القطاع غير النفطي فيها بنسبة 64.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 35.2 % للقطاع النفطي.

وفي المرتبة الرابعة، حلت دولة قطر التي يشكل فيها القطاع غير النفطي ما نسبته 62.9 % مقابل 37.1 % للقطاع النفطي، في حين حلت دولة الكويت في المرتبة الخامسة، حيث يشكل القطاع غير النفطي ما نسبته 55.6 % مقابل 44.4 % للقطاع النفطي، ولم تتوافر بيانات دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما بين التقرير أن البحرين سجلت ثاني أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من 2024، مقارنة بالربع الثالث من 2023.

وأوضح أن اقتصاد البحرين نما مقارنة بين الربعين بنسبة 2.1 %، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية الأرقام ونما اقتصادها مقارنة بين الربعين المذكورين بنسبة 2.8 %، وجاءت دولة قطر ثالثة بنسبة 2.0 % ثم سلطنة عمان بنسبة 1.1 %، وأخيرا دولة الكويت والتي حلت النسبة سالبة فيها وبلغت 3.9 %.

وبيّن التقرير أن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت يعتمدون على سنة 2010 كسنة أساس للتقديرات بالأسعار الثابتة، في حين تعتمد كل من سلطنة عمان ودولة قطر على سنة 2018 كسنة أساس للتقديرات الثابتة، وتعتمد المملكة العربية السعودية على منهجية السلاسل المتحركة لإعداد التقديرات بالأسعار الثابت.